أديب أحمد علي: يجب تطبيق القانون بحزم لمواجهة تهريب المواد البترولية وحماية الأمن والسلامة

قال الكاتب السياسي أديب أحمد علي إن أحكام القانون والأنظمة، وقرار مجلس الوزراء لعام 2010 بشأن عقوبات مخالفات تسويق المواد البترولية ومكافحة تهريبها، تفرض إجراءات صارمة على المخالفين.

 وأكد أن القانون ينص بوضوح على مصادرة الناقلات التي يتم استخدامها في المخالفة لصالح شركة النفط اليمنية، سواء عبر النيابة أو المحكمة.

وأضاف أديب أن طبيعة المواد البترولية القابلة للاشتعال تستدعي التعامل معها بحذر شديد، حيث يجب حجز الناقلات تحفظيًا وتفريغ حمولتها فورًا في خزانات شركة النفط لضمان السلامة العامة. كما أوضح أن القانون يلزم تغريم المخالف بقيمة الكمية المهربة وفقًا للأسعار الرسمية الصادرة عن الشركة، مع مصادرة الكمية لصالح الدولة.

وأشار الكاتب إلى أن القانون يمنح المحاكم الحق في إصدار أحكام مستعجلة بالنفاذ المعجل، بما في ذلك مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في عمليات التهريب. وأكد أن شركة النفط اليمنية مخولة بإنهاء العلاقة التعاقدية مع المخالف وسحب ترخيصه بصورة نهائية، إضافة إلى منعه من مزاولة المهنة مستقبلًا.

واختتم أديب أحمد علي بالقول إن تفعيل هذه الإجراءات وتنفيذها بحزم يعزز من جهود مكافحة تهريب المواد البترولية، ويحافظ على الأمن والسلامة العامة، داعيًا السلطات المختصة إلى النظر في هذه القضايا بسرعة وحزم لضمان تطبيق القانون وتحقيق الردع المطلوب.