المسبحي: من مصلحة قيادات الشرعية الوقوف مع برنامج بن مبارك من أجل دولة القانون والمحاسبة

قال الكاتب الصحفي محمد المسبحي أن 3  أعوام قد مضت من دون أمل لحل كل الأزمات ومنها أزمة الكهرباء التي باتت من المعضلات التي لايرجى لها الحل والأن يحاولوا تحميل بن مبارك الذي لم يمر على رئاسته للحكومة 10 اشهر تقريباً مسئولية تلك الأزمات على الرغم من جهد تلك الحكومة في مكافحة الفساد والعمل على الإصلاحات المالية والإدارية.

كتب المسبحي بوست له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قال خلاله: عندما ترى بعض قيادات تحتل رأس هرم الشرعية المعترف بها دوليا ، تسعى جاهدة  للدفاع عن ناهبي المال العام ، فأعلم أن تلك المساعي تشكل توجه خطير لتكريس الفساد كجزء سيء من النظام السياسي والاقتصادي للبلد.

واستكمل قائلا: ولك أن تعلم عزيزي القارئ الكريم بأن المستفيد من تلك المساعي طغمة من الأفاعي الفاسدة التي تبث سمومها في جسد الوطن وبنت ثرواتها من خلال  استباحة المال العام وحولت مؤسسات الدولة إلى إقطاعيات خاصة وأدوات تخدم مصالحهم الشخصية.

وأضاف الكاتب الصحفي قائلا: أن هذه الفئات تستغل مناصبها  لتنال مكاسبها غير المشروعة في مشهد يجعل من هذه الشرعية أداة لتبرير الفساد ويمنح الحق لمن ينهب حقوق الشعب وان مساعي كهذه تعني التحايل على القانون فتصبح القوانين أداة لحماية الفاسدين بدلاً من محاسبتهم.

وذكر قائلا: بالله عليكم كيف يمكن للمواطن أن يحترم القانون ما دام يستغله لخدمة المتنفذين ؟ اعتقد الرسالة واضحة وإعلان صريح لانتصار الفساد وترسيخ نظام يحمي الفاسدين ويكرس الفساد في أبهى صوره ..!!!

دعونا نقلب الذاكرة قليلاً ونعود  قليلا  بالزمن إلى الوراء قبل ثلاث سنوات ونستجمع قوانا ونستذكر خطاباتهم المتلفزة التي لا تواكب الحقيقة والوعود الهلامية التي أطلقت حينها وما اكثرها.

3 أعوام قد مضت من دون أمل لحل كل الأزمات ومنها أزمة الكهرباء التي باتت من المعضلات التي لايرجى لها الحل، وها قد مضى على عمر الحكومة برئاسة بن مبارك 10 اشهر تقريباً ومن خلال برنامجه الحكومي الذي اطلقهُ تناول عدة ملفات منها مكافحة الفساد والإصلاحات المالية والإدارية وأي عرقلة لبرنامجه من قبل تلك القيادات يعكس الانحياز الواضح لفئة صغيرة من الفاسدين، على حساب الأغلبية الساحقة من شعب مسحوق لا يجد قوت يومه .

وتساءل المسبحي قائلا: كيف يمكن للمواطن أن يثق بشرعية  تكافئ من ينهب المال العام بينما يرزح هو تحت وطأة المعاناة والأزمات الاقتصادية ؟ فهذه الخطوة لا تهدد فقط قضية النزاهة واحترام القانون، بل تهدم ما تبقى من جسور الثقة بين المواطن وشرعيتكم، وتضعف مؤسساتها.

 واختتم قائلا: من مصلحة قيادات الشرعية الوقوف مع برنامج بن مبارك  من أجل دولة القانون والمحاسبة باعتباره الطريق الوحيد نحو استعادة ثقة المواطن واحراز التغيير الحقيقي..!!