تصريحات بن مبارك حول الدعم السعودي الجديد بين جهود حلحلة الأزمات وطمئنة الجهات الداعمة (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
جاءت تصريحات دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن مساعيه لتحقيق أقصى استفادة من الدفعة السعودية الأخيرة المخصصة لدعم الموازنة لعام 2024، ليشير إلى مدى الجهود التي يبذلها في سبيل حلحلة الأزمات وطمئنة الجهات الداعمة على كافة المستويات.
أقصى استفادة من الدعم
وقال رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن حكومته حريصة على تحقيق أقصى استفادة من الدفعة السعودية الأخيرة المخصصة لدعم الموازنة لعام 2024، والبالغة 200 مليون دولار لتغطية العجز المالي في الموازنة العامة، موضحا أن هذا الدعم "سيتيح صرف رواتب الموظفين لشهري نوفمبر وديسمبر التي لم تصرف حتى الآن، إلى جانب الوفاء بالالتزامات الحتمية مثل مستحقات الطلاب المبتعثين والبعثات الدبلوماسية في الخارج".
تنفيذ برنامج الإصلاح
وأضاف الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن دفعة الدعم السعودية الجديدة ستسهم في تحقيق استقرار نسبي في الخدمات الأساس، مما يمكن الحكومة من المضي قدماً في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات المحلية.
تعزيز احتياطات المركزي
وفي شأن الوديعة المقدمة للبنك المركزي، كشف دولة رئيس الوزراء عن أن حكومته ستستخدمها "لتعزيز احتياطات البنك وضمان استمرار برامج المزادات التي تسهم في استقرار أسعار الصرف ودعم استيراد السلع الأساس". وأكد أن "هذه الإجراءات ستنعكس بصورة إيجابية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين".
دعم مباشر لبن مبارك
وعلى جانب آخر أشار مراقبون، إلى أن المنحة السعودية الجديدة تمثل دعم مباشر لحكومة بن مبارك، الذي التقى خلال الشهر الماضي المسؤولين السعوديين من أجل التشاور في شأن الدعم الاقتصادي العاجل، لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية، والمضي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذلك مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية.
خطة اقتصادية للأولويات العاجلة
وأضاف المراقبون، إلى أن الدعم السعودي يأتي في إطار سعي الحكومة خلال الأشهر الماضية إلى إيجاد معالجات، منها إقرار خطة اقتصادية للأولويات العاجلة، وشكلت لهذا الغرض لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية محافظ البنك المركزي ووزراء المالية والخدمة المدنية، والتخطيط والتعاون الدولي والنقل والكهرباء والصناعة والتجارة والإدارة المحلية والنفط للإشراف على مستوى إنجاز الخطة، وأقرت في هذا الشأن تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذها.