ناشط حضرمي يكشف قضية فساد كبرى بقطاع المشتقات النفطية بحضرموت (وثائق)

المكلا خاص:

كشف الناشط الحضرمي مثنى باظريس ، عن قضية فساد كبري تخص توريد واستهلاك وتوزيع المشتقات النفطية خلال الفترة من 2016 وحتى 2021.

وكتب عبر "فيس بوك" :"استنادا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع حضرموت المكلا الصادر في ٢٨ مارس ٢٠٢٣م مرجع برقم ١٢٧ والذي يفسر قضايا متعددة تخص توريد واستهلاك وتوزيع المشتقات النفطية والتي سنركز فقط على فوارق قيمة المشتقات المرسلة من شركة بترومسيلة التي تسلم لشركة النفط بساحل حضرموت المسؤولة  الأولى على استلام وتوزيع المشتقات في حضرموت والمحافظات المجاورة".

وأضاف :"يوضح التقرير فساد كبير بين فترة 2016 وحتى نهاية عام 2021، تجاوز حدود العقل والمنطق والذي يؤكد تخادم كبير بين هرم السلطة في حضرموت وبين قيادة شركة النفط بساحل حضرموت آنذاك في ظل عجز كبير للطاقة الكهربائية في عموم مديريات حضرموت وكان الأولى أن يتم تزويد تلك المحروقات للمحطات التوليد ولكن استفادت هوامير السلطة من الفوارق التي بلغت ٤٠٠ مليار ريال يمني والتي كان من الضروري رفد الطاقة التوليدية بها، حيث في تلك الفترة يتم قطع التيار ٧ ساعات مقابل تشغيل ساعتين وهذا في ظل وجود المنحة السعودية للمشتقات و منحة شركة بترومسيلة ومنح الحكومة حصة المحافظة %20 من حصة النفط".

وتابع :"المقارنة بسيطة بين تلك الفترة وبين الوضع الحالي الذي يقوم به محافظ حضرموت بن ماضي ومدير شركة النفط  بلفاس وانا لست مدافع عنهم في هذا المقام ولكن حالة استقرار التيار الكهربائي بدون منحة سعودية ولا منح بترومسيلة النفطية يعطي نتيجة حتمية لهذا الفرضية.

واستكمل :"لاي شخص يحاول ان يصطاد في المياه العكرة وضرب الشارع الحضرمي وتوجد لدية ذرة شك في قدرات القيادة الحالية سواء السلطة او شركة النفط فأتمنى ان يعمل مقارنه بسيطة بين الوضع الحالي والماضي والاطلاع التقارير من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

وحان الوقت ان يتم تشكيل راي عام وفضح كل الفاسدين بعد إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني رشادالعليمي اليوم بتفعيل دور اجهزة الرقابة العليا والمحلية والمجتمعية والاعلامية حتى تتم محاسبة المتسببين فيها".

واختتم :"الملفات التي حصلنا عليها كلها مدعمة بالوثائق والمستندات لقضايا فساد والتي حان الوقت لنشرها متفرقة في المناقصات والتعليم والأوقاف والكهرباء.