عجز شرطة صبر في تنفيذ الأوامر القضائية وتهديدات للمواطنين في منطقتي النيداني والصراري 

تفيد مصادر محلية عن عجز واضح لشرطة صبر في تنفيذ أوامر قضائية بحق ثلاثة مطلوبين للمحاكم، الذين استمروا في ممارسة أنشطتهم المهددة لأمن وسلامة المواطنين في منطقتي النيداني والصراري.

هؤلاء المطلوبين، الذين لا يزالون يهددون حياة السكان المحليين، يواصلون التسبب في الفوضى والفساد في المنطقة دون تدخل حاسم من الجهات المعنية.

وأضافت المصادر أن قائد موقع تابع للواء 22 في الصراري يوفر حماية للمطلوبين للنيابة العامة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني في المنطقة. وعلى الرغم من الأوامر القضائية بحجزهم ومقاضاتهم، فإن هؤلاء المطلوبين يتمتعون بحرية الحركة والممارسة دون أي محاسبة.

وأشارت المصادر إلى حادثة اعتداء وقعت مؤخراً، حيث تعرضت إحدى النساء للسب والتهديد من قبل أحد المطلوبين الذي قام بمصادرة حقها في الحصول على المياه اللازمة لري مزارعها. هذا التصرف المتهور دفع المرأة إلى اللجوء إلى وكيل المحافظة، اللواء الصبري، مطالبًا بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة ضدها وضد بقية النسوة في المنطقة.

وقد ناشدت النساء في منطقتي الصراري والنيداني المحافظ والجهات الحكومية المعنية بوقف ما يتعرضن له من تهديدات واستغلال، بالإضافة إلى احتلال مزارعهن من قبل هذه العناصر المسلحة التي تسيطر على المنطقة. وقد تم رصد وجود مجموعة مسلحة في موقع جرى استحداثه بعد عملية غزو للمنطقة منذ نحو سبعة أعوام، وهو ما أدى إلى قتل وتدمير وتهجير العديد من السكان المحليين.

ورغم ما يشهده الموقع العسكري في قرية معزولة من أضرار نتيجة التصرفات العدوانية لعناصره وقياداته، لا يزال الموقع قائماً، مما يفاقم الوضع الأمني في المنطقة. فالعديد من السكان قد هجروا قراهم نتيجة الوضع المتدهور، في حين أن الحماية الأمنية التي يفترض أن توفرها قوات الأمن لم تتحقق بعد.

تستمر معاناة المواطنين في منطقتي النيداني والصراري بسبب عجز السلطات عن تنفيذ الأوامر القضائية وحماية المدنيين من الأعمال الإرهابية والتهديدات المستمرة. وما زالت النداءات تتواصل من السكان للسلطات المحلية من أجل اتخاذ إجراءات صارمة لوقف الفوضى وإنصاف الضحايا الذين تعرضوا للتهديدات والانتهاكات من قبل هذه العناصر المتمردة.