الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "عنف وإبادة جماعية" في غزة
اتهم خبراء في الأمم المتحدة، الخميس، إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إذ دمرت بشكل ممنهج منشآت رعاية صحية للنساء خلال الحرب على قطاع غزة، واستخدمت العنف الجنسي استراتيجية في الحرب.
وجاءت هذه الاتهامات في واحد من أكثر التقارير شمولًا من نوعها حول هذه القضية منذ أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، مجلس حقوق الإنسان، وهو هيئة مدعومة من الأمم المتحدة كلفت فريقاً من الخبراء المستقلين، باعتباره "سيركاً معادياً لإسرائيل" "تم فضحه منذ فترة طويلة كهيئة معادية للسامية وفاسدة وداعمة للإرهاب ".
ولم يتطرق بيانه إلى نتائج التقرير ذاتها.
ويمكن للادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية أو أي جهة قضائية أخرى، استخدام النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي سعت إلى توثيق الادعاءات والأدلة المتعلقة بالجرائم بتفصيل دقيق لتعزيز مساءلة الجناة.
وفي تقريرها الذي نشر الخميس، استعرضت اللجنة حالة الدمار الشامل في غزة، واستخدام المتفجرات الثقيلة في المناطق المدنية، والهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والمرافق الصحية، قالت إن هذه الأشياء الثلاثة أدت إلى "عنف غير متناسب ضد النساء والأطفال".
ووثقت اللجنة مجموعة من الانتهاكات التي ارتكبت ضد النساء والرجال والبنات والبنين الفلسطينيين، واتهمت قوات الأمن الإسرائيلية بالاغتصاب والعنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين.
وتنفي إسرائيل أي انتهاكات جنسية ممنهجة للسجناء، وتقول إنها تتخذ إجراءات عندما تحدث هناك أي انتهاكات.
وقال عضو اللجنة، للصحافيين في جنيف كريس سيدوتي:" وجد تقريرنا أن إسرائيل تستخدم بشكل متزايد أشكال العنف الجنسي وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين كجزء من مجهودات أشمل لتقويض حقهم في تقرير المصير".
ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف هذه الاتهامات، واتهمت بدورها اللجنة بالاعتماد على "مصادر غير مباشرة ومنفردة وغير مؤكدة".
ومنذ إنشاء اللجنة في عام 2021 - قبل وقت طويل من هجمات السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، في إسرائيل - رفضت إسرائيل التعاون معها، متهمة فريق التحقيق والمجلس بالتحيز.