تقرير: عين عدن - خاص: 

أثار استمرار احتجاز الشخصية المجتمعية البارزة الشيخ عصام هزاع، جدلاً واسعاً بين الناشطين السياسيين والحقوقيين، الذين أكدوا أن استمرار حجزه دون محاكمة يمثل انتهاكاً صارخاً للمبادئ القانونية الأساسية وحقوق الإنسان، حيث تعرض للاعتقال قبل أشهر في ظروف غامضة، دون أن تُعلن الجهات الأمنية المسؤولة عن اعتقاله أي تفاصيل حول التهم الموجهة إليه. 

تهمة كيدية ومطالب بالإفراج عنه

من جانبه علق الصحفي صالح الحنشي بالقول: "لما كان بعضهم يقول إن احتجاز الشيخ عصام هزاع وراه أصحاب المخا، وأن الصراع صراع موانئ، بعد ماعمل عصام ميناء في راس العاره، ما كنت أصدق هذا الكلام الذي يقال، لكن اليوم تأكدت أن هذه التهم كيدية ودافعها الصراع على الموانئ"، مشيرا إلى أنه عندما تقول النيابة الجزائية أن لا وجه لإقامة الدعوى يعني أن التهمة كيدية وأن ملف القضية المقدم للنيابة عجز عن تقديم حتى دليل لقبول القضية ناهيك عن إثبات التهمة، ورغم مرور اكثر من اسبوع على ما أقرته النيابة الجزائية التي أقرت الإفراج عن الشيخ عصام هزاع، إلا أنه لم يفرج عنه إلى الآن.

اعتقاله "غير أخلاقي"

ودعا القيادي البارز في المجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد عقيل باراس، إلى إطلاق سراح الشيخ عصام هزاع، الذي وصف استمرار احتجازه بأنه "غير مقبول وغير أخلاقي"، مؤكداً ضرورة أن يتم التعامل مع قضيته بشفافية وعدالة، وذلك في سياق انتقاده للاستمرار في حجز الشيخ هزاع دون تقديم أي تهم واضحة أو إحالته إلى محاكمة عادلة، داعيا الجهات المعنية إلى الكف عن استخدام سياسة "التعتيم" في القضايا الحقوقية، مشدداً على أهمية أن تكون جميع الإجراءات الأمنية والقضائية شفافة ومبنية على أسس قانونية واضحة. 

دعوى للتضامن مع الشيخ هزاع

ودعا القيادي في الانتقالي أحمد عقيل باراس، كافة القوى السياسية والمجتمعية إلى التضامن مع قضية الشيخ عصام هزاع، واعتبر أن حل هذه القضية سيكون خطوة مهمة نحو تعزيز ثقافة العدالة والقانون في البلاد، وقال: "على الجميع أن يدرك أننا عندما نتحدث عن حقوق الشيخ عصام هزاع، فإننا نتحدث أيضاً عن حقوق كل مواطن يتعرض للظلم أو الانتهاكات".

ممارسات تؤثر على الثقة الشعبية في المؤسسات

وقال أحمد عقيل باراس: "نحن نعيش في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى المزيد من الشفافية والعدالة، وليس إلى ممارسات تزيد من التوتر وتؤجج الخلافات"، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات من شأنها أن تؤثر سلباً على الثقة الشعبية في المؤسسات الرسمية وتزيد من الاحتقان المجتمعي، فيما يرى نشطاء أن استمرار حجز الشيخ هزاع ليس فقط انتهاكاً قانونياً، ولكنه أيضاً يعكس صورة سلبية عن المؤسسات الأمنية والقضائية، خاصة إذا كان الاعتقال غير مدعوم بأدلة قوية أو تهم واضحة.

انتهاك حقوقي

وعلى جانب آخر، طالبت منظمات حقوقية، بضرورة إنهاء هذا الملف، مشيرة إلى أن استمرار حجز الشيخ عصام هزاع دون محاكمة يمثل انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على حق كل فرد في الحصول على محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة، فيما أكد ناشطون على أهمية الضغط على الجهات المعنية للكشف عن مصير الشيخ عصام هزاع، مطالبين بضرورة أن يكون هناك تحقيق شفاف في ظروف اعتقاله وأسباب استمراره في السجن.