منذ توقف ميناء الحديدة عن العمل والشغل الشاغل لدولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، هو تأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في جميع المحافظات، مع بدء تنفيذ قرار حظر استيراد مليشيا الحوثي الإرهابية للمشتقات النفطية والغازية بالتزامن مع تصنيفها منظمة إرهابية اجنبية،

 

وفي هذا الإطار، ترأس دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اجتماعاً حكومياً، لمناقشة جهود رفع كفاءة المؤسسات الضريبية والجمركية في تحسين وصول الدولة لمواردها العامة، ومستوى تنفيذ الإصلاحات، ومعالجة الاختلالات، وتعزيز التنسيق مع القطاع الخاص الوطني.

 

ووقف الاجتماع، أمام خطط الحكومة للتعاطي مع إعادة تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والاغاثي، والتنسيق مع المجتمع الدولي لتوجيه متطلبات القرار نحو أهدافه الرئيسية والحد من أي انعكاسات سلبية على القطاع المالي والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين.

 

ووجه دولة رئيس الوزراء، باستكمال عملية الإصلاحات في الجوانب الضريبية والجمركية، وتحصيل الرسوم، وضبط عمليات التحصيل بحيث تورد إلى الخزينة العامة للدولة، مؤكداً على الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير لتنفيذ السياسات والبدائل اللازمة، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني للحد من التداعيات الإنسانية المحتملة للقرار على الفئات الاجتماعية الضعيفة في المناطق الخاضعة لسيطرة  الحوثي.

 

وجدد بن مبارك تأكيد حرص الحكومة وبتوجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس، بضمان عدم تأثير قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات الإرهابية.

 

وعلى جانب آخر، وفي إطار جهوده أيضا بعدم تأثر الأسواق بحظر الاستيراد من ميناء الحديدة، بالتزامن مع تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية، ترأس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في عدن، اجتماعاً مشتركاً لقيادة البنك المركزي، ووزارتي المالية والنفط والمعادن،  تطرق إلى الخطط المعدة لتأمين احتياجات الأسواق المحلية من المشتقات النفطية والغاز المنزلي في جميع المحافظات، مع بدء تنفيذ قرار حظر استيراد لحوثي للمشتقات النفطية والغازية .