تقرير عين عدن - خاص

لازالت أزمة السطو على "حوش مؤسسة النقل البري" الذي تم تأجيره لقيادي في المجلس الانتقالي الجنوبي، تُسيطر على الوضع في عدن، وذلك بعدما طالب الجهاز المركزي للرقابة والمُحاسبة وللمرة الثانية من مدير عام المؤسسة عبدالباري الحربي، برد رسمي حول تأجير الحوش، ونبه بأن استمرار عدم الرد بغير عذر مقبول يعتبر عدم رد، الغرض منه المماطلة أو التسويف، ملوحا بإجراءات قانونية في حال استمرار التجاهل رغم مرور أكثر من شهر على المطالبة الرسمية بذلك.

إحالة المذكرة لمحافظ عدن

واكتفت مؤسسة النقل البري، بإحالة مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى وزير الدولة محافظ عدن، دون تقديم أي رد رسمي أو توضيحات بشأن ما ورد فيها من مطالب وملاحظات، حيث أشارت المذكرة الموجزة الموقعة من المُدير العام التنفيذي ومستشار وزير النقل، عبد الباري قاسم مثنى الحربي، إلى أنهم تلقوا مُذكرة تعقيبية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بخصوص تأجير حوش المؤسسة، وعليه نرجو الاطلاع والتوجيه بما ترونه مناسبًا."

مخالفة تجاهل الرد

من جانبه، أوضح مدير فرع جهاز الرقابة والمحاسبة بعدن ، أحمد عوض العيسائي، أن هذه المذكرة تأتي كتذكير ثانٍ بعد المذكرة الأولى التي وُجّهت بتاريخ 19 فبراير 2025م، تحت رقم (32)، والتي لم تتلقَ المؤسسة أي رد بشأنها حتى تاريخه، مُعتبرا أن تجاهل الرد يشكّل مخالفة صريحة لأحكام المادة (17) من القانون رقم (39) لسنة 1992م بشأن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والتي تُجرّم عدم الرد أو التسويف في الرد على ملاحظات الجهاز أو مكاتباته الرسمية.

ما دخل محافظ عدن؟

من جانبه، علق المُحلل السياسي علي النسي بالقول: "في حركة غريبة وغير مفهومه قام عبد الباري قاسم مثنى المدير العام التنفيذي لمؤسسة النقل البري ومستشار وزير النقل، بإحالة مذكرة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى محافظ عدن دون تقديم أي رد رسمي بشأن  قضية تأجير حوش المؤسسة المحلية للنقل البري عدن"، مُضيفا: "إذا كان الحوش حق المؤسسة، والجهاز المركزي للرقابة والمُحاسبة يُطالبه بوثائق تأجير الحوش، فما دخل محافظ عدن!؟".

سخرية من إجراء مؤسسة النقل

وأضاف المحلل السياسي علي النسي بسخرية: "أم أن عبدالباري – في إشارة إلى مُدير مؤسسة النقل البري - يقول الحنبه عندك يا لملس، أنت صاحب الشأن والمُستفيد بتأجير الحوش، وأنا ولالي دخل"، مُشيرا إلى أن قضية نهب حوش مؤسسة النقل البري بعدن أصبحت قضية رأي عام وأبناء عدن ينتظرون كشف ملابساتها ومعاقبة المتورطين الذي يبدوا أنهم كُثر ورؤوس كبار.