أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن الحكومة قطعت خطوات مهمة في مجال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الشفافية، من خلال تفعيل لجنة مناقصات شراء ونقل وتوزيع الوقود للكهرباء، ما أسهم في توفير مئات الملايين من الدولارات خلال عام واحد.
وأشار رئيس الوزراء، خلال كلمته في ورشة تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد بعدن، إلى إصدار توجيهات بإلغاء عقود الطاقة المشتراة في محافظة عدن، والتي كانت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على خزينة الدولة، حيث كانت تهدر ملايين الدولارات سنويًا دون تحقيق نتائج مرضية.
وأعرب الدكتور بن مبارك عن تطلعه لأن تسفر هذه الورشة عن نتائج عملية ملموسة، في مقدمتها بلورة رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل إنفاذ القانون، وتقديم برنامج عمل وطني متكامل قابل للتنفيذ، إلى جانب إعداد مصفوفة زمنية واضحة للتوصيات، ووضع آلية متابعة لتقييم التقدّم المحرز.
وأضاف رئيس الوزراء: "إننا لا نبني فقط سياسات وخططًا، بل نؤسس لمناخ جديد يكون فيه القانون هو المرجع، والنزاهة هي القاعدة، والمساءلة هي الضامن الحقيقي لحقوق الناس"، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الشعارات إلى التنفيذ الفعلي والمحاسبة الجادة، بتكامل الأدوار وتنسيق الجهود وتوفر الإرادة السياسية والمجتمعية معًا.