هذه هي أهم توصيات ورشة "تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد"

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل الوطنية الأولى التي أقامتها وزارة العدل في العاصمة 28 و 29 أبريل 2025م تحت عنوان "تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد" برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، والنيابة العامة، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبمشاركة ما يزيد عن مائة مشارك ومشاركة بينهم وزراء وسفراء وممثلين رفيعي المستوى عن الهيئات القضائية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والوزارات المعنية إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وخبراء منظمات عربية ودولية شريكة.

وجاءت أبرز توصيات الورشة على النحو التالي:

• تسريع إتمام المسح التشريعي لتحديث القوانين ذات العلاقة.

• تعديل قانون محاكمة كبار المسؤولين (قانون رقم 6 لسنة 1995).

• إنشاء لجنة تنسيق لمتابعة قضايا الفساد الكبرى.

• تعزيز استقلالية الهيئات الرقابية والقضائية وربطها إلكترونيًا.

• تطوير القدرات البشرية والفنية.

• تفعيل قانون الحصول على المعلومة، وتشجيع الشفافية.

• إعداد مشروع قانون لحماية المبلغين والشهود.

• خلق إرادة مجتمعية، خاصة لدى الشباب، لمناهضة الفساد.

• استمرار ورش العمل لتعزيز التوعية والوقاية المؤسسية من الفساد.

• دعوة المجتمع الدولي لدعم جهود اليمن في الإصلاح ومكافحة الفساد.