شركة بترومسيلة ترد على التقارير الرقابية التى تزعم بوجود مخالفات جسيمة

كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن سلسلة من المخالفات والخروقات التي ارتكبتها شركة بترومسيلة، التي تأسست في عام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة.

وأوضح التقرير أن الشركة تجاوزت مهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية واتجهت إلى مشاريع أخرى مثل المقاولات والمشاريع الإنشائية.

وأشار التقرير إلى غياب الشفافية في أعمال الشركة، حيث لم يتم عرض برامج أعمالها وموازناتها السنوية، وما زالت المعلومات المالية محجوبة عن وزارة النفط والهيئة العامة لاستكشاف وإنتاج النفط.

وأكد التقرير أن الشركة لم تخضع لأي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولم تقدم أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمدة خلال فترة عملها المستمرة منذ 13 عامًا.

كما أشار التقرير إلى تجاوز الشركة نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع 14 ليشمل قطاعات نفطية أخرى، وتأسيس شركات في سلطنة عمان وجزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد ملكيتها للدولة.

ومن بين المخالفات التي تضمنها التقرير، دفع شركة بترومسيلة مبلغ 7 ملايين دولار لشراء 15% من حصة المقاول في قطاع رقم 5، مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف أخرى، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، رغم أن مالك الحصة كان يعرضها دون مقابل.

وذكر التقرير أن الشركة قامت بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة في حضرموت، محققة نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة، بإجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج. وأوضح التقرير أن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز 25% من قيمة النفط المباع، مما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.

وأعرب التقرير عن استغرابه لعدم وجود مكتب للشركة في العاصمة عدن، حيث لا يزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.

ولاحظ التقرير أن شركة بترومسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي حصلت على 6 قطاعات إنتاجية مقارنة بالشركات الوطنية الأخرى، رغم عدم وجود نتائج ملموسة في تطوير قطاعاتها أو زيادة إنتاجها.

وأشار التقرير إلى قيام الشركة بحفر آبار دون الحصول على الموافقات اللازمة من هيئة استكشاف وإنتاج النفط، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين.

بدورها، نفت شركة بترومسيلة ما تردد عن قيامها بفتح شركة خاصة في مدينة صلالة بسلطنة عمان برأسمال مليار ريال عماني. وأكدت أن ما تم تسجيله في صلالة هو مكتب لوجستي يهدف إلى تجميع المعدات والمواد المستوردة لأغراض العمليات، ثم نقلها براً إلى اليمن، نظراً لصعوبة التوريد البحري.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المكتب اللوجستي مسجل رسمياً لدى الجهات المختصة في سلطنة عمان، وأنه مملوك بالكامل للحكومة اليمنية. وأكدت أن جميع إجراءاتها تهدف إلى حماية أموال وثروات الدولة.

ولم ترد الشركة على الاتهامات المتعلقة بعمليات الفساد المهولة والتجاوزات المالية والإدارية الأخرى التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتقارير رسمية أخرى.

إلى ذلك، وجه مجلس القيادة الرئاسي بإحالة كافة القضايا المنظورة أمام الأجهزة الرقابية إلى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الأجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الإنتربول الدولي.

وعلى الرغم من تراخي السلطات المعنية في معالجة عدد من قضايا الفساد التي مضى على بعضها أكثر من عامين، إلا أن مراقبين اعتبروا وقوف الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي أمام هذه القضايا وتفعيل إجراءات المحاسبة ومكافحة الفساد خطوة إيجابية تستدعي الاستمرار بها وإظهار نتائجها للعلن.

الادعاء: ان شركة بترومسيلة (وهي شركة وطنية) عليها مآخذ كثيرة، بينها خرق قوانين وفساد مثبتة في تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ولجنة تقصي الحقائق البرلمانية

إن هذا الادعاء لا يمت للحقيقة بصلة، حيث لا يوجد تقرير مراجعة من الجهاز المركزي يؤكد وجود فساد في شركة بترومسيلة وأن ما تم رفعه من الجهاز في عام 2022م كان عبارة عن تساؤلات واستفسارات للادعاءات التي المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي. وقد ردت بترومسيلة على استفسارات الجهاز المركزي في وحينه عبر رسالتها الموجهة إلى وزارة النفط والمعادن بتاريخ 9 سبتمبر 2022م ومنسوخاً منها إلى فخامة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ودولة رئيس مجلس الوزراء وسيادة النائب العام وفضيلة رئيس الجهاز المركزي ومعالي وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان.

 ولم تتلق شركة بترومسيلة أي استفسارات أخرى من قبل الجهاز بخصوص الردود المقدمة. وكذلك هو نفس الحال فيما يخص لجنة تقصي الحقائق البرلمانية التي كُلفت بتقصي الحقائق في قطاع النفط، فإن تقرير تلك اللجنة لم يشر إلى أي اتهام بعمليات فساد في شركة بترومسيلة. وقد تم الرد على التوصيات والملاحظات والاستفسارات الواردة في تقريرها وقُدمت إلى الحكومة والبرلمان عبر وزارة النفط والمعادن تقريراً شاملاً مع كل الوثائق والبيانات والأرقام الداعمة.

الادعاء: الآن هذه الشركة أختارها الشركاء كمشغل للقطاع 5 في 2021، لكنها لم تقدم شيء، وفي نوفمبر 2024 قدمت استقالتها من تشغيل القطاع، فاختار الشركاء الخارجين شركة جنة هنت مشغل بديل، لكن بن مبارك رفض واوقف المدير التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكوم).

إن تنصيب شركة بترومسيلة مشغلاً للقطاع 5 كان وفقاً لاختيار الشركاء في القطاع 5 عبر اتفاقية الانضمام الموقعة في 24 ديسمبر 2021م واستكملت عمليات الاستلام والتسليم مع المشغل السابق وكذا النقابات العمالية في أواخر مايو 2022م وعملت شركة بترومسيلة بكل جهد منذ ذلك الحين على استئناف الإنتاج وتم تصدير أول شحنة من النفط في شهر أوائل سبتمبر 2022م ولكنه توقف بسبب العدوان الغاشم على موانئ تصدير النفط في البلاد. كما قامت الشركة ببذل جهود كبيرة لخفض النفقات التشغيلية في الموازنات السنوية من 80,5 مليون دولار للعام 2022م إلى 35,4 مليون دولار لعام 2023م وإلى مبلغ 17,1 مليون دولار لعام 2024م وصولاً إلى رصد مبلغ 11,7 مليون دولار لعام 2025م. كما قامت الشركة بتصحيح كثير من الإجراءات التعاقدية للخدمات التي كانت تتم لسنوات عديدة بدون عقود ... إلخ. وقد قامت بترومسيلة بسحب ذلك الاشعار قبل دخوله حيز النفاذ بوقت كاف المحدد بـ60 يوماً

أما فيما يخص الاستقالة، فقد قدمت بترومسيلة خطاب نية بالاستقالة نافذ بعد 60 يوما ارسل في 1 نوفمبر 2024م بالتنسيق مع كل من وزير النفط والمعادن والمدير العام التنفيذي لشركة وايكوم للحفاظ على منشآت القطاع والعاملين فيه وذلك نظراً لإصرار بعض الشركاء القيام بإغلاق كامل للمنشآت والعمليات الحقلية في القطاع وتسريح جميع موظفي القطاع البالغ عددهم حوالي 320 موظفاً باستثناء 13 موظفا من المختصين في الخدمات الإدارية والعامة وكذلك إنهاء جميع العقود الخدمية المتعلقة بعمليات القطاع. سحبت الاستقالة رسميا بعد 20 يوما أي في تاريخ 20 نوفمبر 2024م بفترة طويلة قبل تاريخ النفاذ نتيجة لانقلاب مدير عام شركة وايكوم عن الاتفاق والهرولة في محاولة ابعاد شركة بترومسيلة الوطنية من التشغيل.

وقام المدير العام التنفيذي لشركة وايكوم بمخالفة الأوامر والتوجيهات الصريحة الصادرة من دولة رئيس مجلس الوزراء في 15 فبراير 2024م بعدم إجراء تغييرات أو التصرف في بيع أو شراء أي حصص في أي قطاع نفطي. كما خالف توجيهات دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير النفط والمعادن بخصوص عدم إحداث أي تغييرات وإبقاء شركة بترومسيلة كمشغل للقطاع، ومنها رسالة وزير النفط بتاريخ 30 نوفمبر 2024م (مرجع: و.ن.م /797) بشأن تجميد وضع القطاع وعدم محاولة إبعاد شركة بترومسيلة كمشغل للقطاع وكذلك التوجيه الصادر إلى وايكوم بتاريخ 30 نوفمبر 2024م (مرجع: و.ن.م/798) وكذا توجيهات معالي الوزير رقم (796) بتاريخ 30 نوفمبر 2024م ورقم (838) بتاريخ 30 ديسمبر 2024م وكذلك توجيهات وقرارات دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (رو/2611) بتاريخ 29 ديسمبر 2024م ورقم (رو/365) بتاريخ 15 ديسمبر 2024م ورقم (رو/1877) بتاريخ 14 سبتمبر 2024م ورقم (رو/2373) بتاريخ 17 نوفمبر 2024م.   

ولم يتم اختيار الشركاء لمشغل جنة هنت بديلا عن بترومسيلة لأن الاغلبية 65% من نسبة حصص الشركاء الحالية (%30 بترومسيلة + %20 وايكوم + 15% شركة نيوكو) تؤيد بقاء شركة بترومسيلة ولم يتبع من الجانب الآخر أي إجراءات سليمة في إعادة جنه هنت للتشغيل وفقا للاتفاقيات الموقعة.

في واقع الأمر أن المدير العام التنفيذي لشركة وايكوم في 12/12/2022م وبعد مرور 20 يوماً من الهجوم الغاشم على ميناء الضبة النفطي اثناء انهماك شركة بترومسيلة الوطنية في معالجة آثار الاعتداء، قد أصدر إشعاراً للشركاء بتعنت بإنهاء اتفاقية المشاركة في الإنتاج ما لم تقم شركة بترومسيلة بالتنازل عن حصصها إلى أي كيانٍ حكومي آخر وهذا واضح إن المدير العام التنفيذي لوايكوم منذ ذلك الحين يعمل بتعنت وبهدف غريب ضد وجود شركة بترومسيلة في قطاع 5 بل يفضل أن تكون شركة جنة هنت التي تم بيعها عدة مرات وبدون علمه وبدون علم الحكومة ووزارة النفط منذ عام 2012م وانتهاءً بعام 2020م لشركة صينية غير معروفة الهوية.  للعلم أصدر المدير العام التنفيذي لشركة وايكوم رسالة في 29 ابريل 2024م (مرجع: وايكوم م ع ث. 2024 85) تتهم شركة جنة بالتستر وعدم اطلاع الشركاء وممثل الدولة وايكوم بالحقائق حول ضياع ومصادرة حساب إزالة المنشآت الذي يبلغ 33 مليون دولار ويحملها كل التبعات المالية والقانونية !!

الادعاء: شركة بترومسيلة اثناء فترة اختيارها كمشغل اشترت حصص شركتين اجنبيتين مشاركتين في القطاع، وخالفت بذلك "اتفاقية الانضمام"، بل قامت بتسجيل حصصها التي اشترتها باسماء شركات غير معروفة في الخارج (بريطانيا، هولندا، عمان)..!

إن شركة بترومسيلة لم تخالف بتاتا اتفاقية الانضمام حيث تنص اتفاقية الانضمام المادة 2.b.(ii) أنه "ليس هناك ما يمنع المشغل الوطني من قبول أي نقل او تنازل عن حصة مشاركة من أي طرف في اتفاقية التشغيل المشترك وفقا لشروط التشغيل المشترك. للعلم أن بترومسيلة لم تقم بشراء تلك الحصص إلا بعد الحصول على موافقات مسبقة من وزارة النفط والمعادن ومباركة الحكومة. وكانت هناك جهات يمنية قد تقدمت للشراء وقد قامت شركة بترومسيلة بالاستحواذ على حصة شركة إكسون سبأ يمن بناءً على موافقة وزارة النفط والمعادن بتاريخ 24 يناير 2022م مرجع ون م/37، أما حصة توتال يمن فقد استحوذت شركة بترومسيلة عليها بموافقة وزارة النفط والمعادن بتاريخ 6 اكتوبر 2022م، مرجع و ن م/ 551 والمنسوخة إلى كافة الجهات الحكومة ذات الصلة. أن شركة بترومسيلة لم تنشئ أو تسجل أي كيان جديد ناتج عن شراء تلك الحصتين، حيث ان الكيانين التابعين لكل من شركة اكسون وشركة توتال كانا أصلا مسجلين في جزر البهاما وهولندا قبل عملية الاستحواذ. فمثلا حصة شركة أكسون في قطاع 5 مسجلة في كيان شركة إكسون سبأ المحدودة وتسجل في جزر البهاما في 25 مارس 1993 ثم قامت شركة اكسون بتغيير اسم الكيان الى يمن نور المحدودة في 8 سبتمبر 2021م قبل شراء بترومسيلة لذلك الكيان الذي يملك حصة مشاركة 15% في قطاع 5. ان نسخ جميع وثائق الاستحواذ سلمت الى وزارة النفط والمعادن ومكتب رئيس الوزراء عام 2022م وبعدها سلمت أكثر من مره للوزارة كان آخرها في 2024م. ان الكيانين المشاركين في اتفاقية قطاع 5 تملكهما بالكامل شركة المسيلة لاستكشاف وانتاج البترول (بترومسيلة) المملوكة للدولة ومقرها حضرموت اليمن وسجلها التجاري 4775/21. قامت بترومسيلة فقط بتغيير اسم المالك في وثائق الكيانين بعد البيع وثم غيرت اسم الكيانين بأسماء بترومسيلة لأنها تعتبر شركات فرعية تابعة لها ومملوكة للدولة.. للعلم متعارف في الصناعة النفطية تسجيل حصص أي شريك في اتفاقيات المشاركة في الإنتاج في كيان منفصل تابع للشركة الام ولا يتم تسجيل الحصة المملوكة مباشرة باسم الشركة الام لاعتبارات قانونية. ذكرنا هنا شركتي اكسون وتوتال اللتان سجلتا حصتيهما في قطاع 5 في كيانين تابعين وهناك مثال آخر لشركة كوفبيك المملوكة للحكومة الكويتية حيث انها مسجلة حصتها في قطاع 5 باسم شركه تابعة كان اسمها كوفبيك اليمن المحدودة مسجلة في جزر كيمان cayman Islands. وقامت كوفبيك مؤخرا بتغيير اسم هذا الكيان الى اسم جنة بتروليم المحدودة قد يكون لغرض بيع الحصة.

الادعاء: مصلحة اليمن هي؛ بتنفيذ رغبة الشركاء في اختيار المشغل، وليس بفرض مشغل غير مرغوب بالقوة، وعليه مآخذ وفساد.

لم يفرض أي مشغل للقطاع بل يتم عبر الاتفاقيات المبرمة والمنظمة لذلك. وعن الحديث عن رغبة الشركاء فإن بترومسيلة الوطنية مملوكة للدولة حيث تمتلك 30% من الاصوات وكذلك وجود حصص الشركاء الآخرين التي نسبتهم مع بترومسيلة تصل إلى 65%. ان اتهام شركة بترومسيلة الوطنية بالفساد امر خطير دون ادلة، بل جاء نتيجة لحملة ظالمه ظهرت مؤخرا من جهات نافذة قد تكون لها مصالح في وجود جنة هنت كمشغل.

الادعاء: ان تطالب بترومسيلة بتسجيل الحصص التي اشترتها باسم اليمن. بدل اسماء شركات غير معروف من ملاكها.

إن الشركات المسجلة التي اشترتها بترومسيلة هي مملوكة للدولة 100% كما تم شرحه وأن عائدات النفط تؤول للدولة حيث أن الدولة من تقوم بتسويق وبيع النفط واستلام العوائد.