مع توقف ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، جراء الضربات الأمريكية الإسرائيلية، وإنهاء وزارة الخزانة الأمريكية تصاريح تفريغ المشتقات النفطية المكررة في الميناء الحديدة، بدأت مطالبات تطفو على السطح للشرعية بضرورة الاستفادة من هذه الفرصة الذهبية في استقطاب التجار إلى المواني المحررة.

 

وفي هذا الإطار، قال الخبير وحيد الفودعي، إن توقف ميناء الحديدة يُعد فرصة استراتيجية نادرة للشرعية لإعادة تنظيم تجارة الوقود وتحقيق مكاسب مالية، شرط امتلاك الجاهزية اللوجستية والإدارية اللازمة لتأمين الإمدادات وضمان التوزيع المنظم ومنع التهريب لمناطق الحوثيين.

 

وأضاف الخبير والمحلل الاقتصادي وحيد الفودعي، "إذا طُبّق قرار إنهاء وزارة الخزانة الأمريكية تصاريح تفريغ المشتقات النفطية المكررة في الميناء الحديدة بصرامة دولية، فسيكون من أكبر الضربات الاقتصادية للحوثيين منذ سنوات، لكنه يُلزم الحكومة بحراك فوري ومنسق".

 

وقال الخبير الاقتصادي فارس النجار، إن توقف ميناء الحديدة وإنهاء وزارة الخزانة الأمريكية تصاريح تفريغ المشتقات النفطية المكررة في الميناء، يمهّد الطريق للعودة إلى تنفيذ القرارين الحكوميين رقم 70 و75 لسنة 2018، المتعلقين بتنظيم واردات الوقود عبر موانئ الشرعية.

 

وأشار فارس نجار إلى أنه "ينبغي على الشرعية أن تتحرك الآن لتقوية قدرات موانئها، وضمان انسياب الوقود بطريقة شفافة وقانونية، تجمع بين حرمان الحوثيين من الموارد، وحماية الاحتياجات الإنسانية للمواطنين".

 

ويتوقع خبراء اقتصاد، أن "تتجاوز الإيرادات الجمركية والضريبية للحكومة الشرعية 400 مليار ريال خلال الأشهر المتبقية من عام 2025، في حال توجيه الواردات النفطية عبر موانئ المحافظات المحررة"، وفي المقابل سيحرم الحوثي من مورد حيوي يدرّ 8 مليارات ريال شهرياً، منها ما يتم تحصيله كرسوم على واردات الوقود، إضافة لأرباح السوق السوداء، وهو ما يؤثر سلباً على القطاع الإداري والعسكري للحوثيين، وسترتفع الأسعار داخلياً، ما قد يخلق سخط شعبي، ويحرج الجماعة أمام مؤيديها".