تقرير عين عدن – خاص:

آثار الناشط الحقوقي أنيس الشريك، ردود فعل واسعة، بانتقاده لما قال عنه دفاع البعض عن مُنتهكي حقوق الإنسان وتخوينهم لكُل من يحاول الدفاع عن المظلومين والمُعتقلين، وتحذيره من أن المُدافعين اليوم عن مُنتهكي حقوق الإنسان في العاصمة عدن وغيرها من المُحافظات المُحررة، سيكتوا غدا بنار ولهيب الظُلم ولن يجدوا من يُدافع عنهم وسيكونوا الثور الذي أكل يوم أكل الثور الأبيض.

انتهاك الأجهزة الأمنية لحقوق الإنسان

وقال الحقوقي أنيس الشريك، عبر "فيس بوك":عندما يرتكب أي جهاز أمني خطأ وانتهاكات، يؤدي إلى انتهاك كبير لحقوق الإنسان، لا داعي للتسابق للدفاع عنه وتبرأته وتخوين كل من ينبهكم بالكارثة، قبل أن تصبحوا ضحايا لهذه الانتهاكات"، مُضيفا أنه تم استُهدافه شخصيا بكثير من حملات التجريح والتشويه والتخوين والتهديد، وذلك نتيجة موقفه الواضح والرافض لهذه الممارسات والرصد والتوثيق ومتابعة قضاياهم وخاصة قضايا المخفيين قسرا .

التمترس المناطقي

وأضاف أنيس الشريك، أن التمترس المناطقي الذي مارسه شريحة كبيرة من المناطقيين ضد كل من كان لهم مواقف مُعلنة ورافضة لمُمارسات الأجهزة الأمنية بشقيها، لاسيما جهازي المكافحة والحزام الأمني وأمن عدن، وذلك جراء ما ارتُكب من انتهاكات شملت الإخفاء القسري والتعذيب، حيث تُشير الوقائع إلى تركيز تلك الانتهاكات على أبناء عدن وأبين، بينما طالت مناطق أخرى بنسبة محدودة، واليوم اصبحت تطال الجميع دون استثناء .

التخادم بين الحزام الأمني والنيابة الجزائية

وأشار أنيس الشريك، إلى أنه في ظل هذا الوضع، تبرز أولوية عاجلة تتمثل في كشف التخادم غير المشروع بين النيابة الجزائية وقائد الحزام الأمني بعدن، وهذا التمسناه عندما تُحال قضايا (مثل تهم السب والمنشورات عبر منصات التواصل وقضايا وتهم مفتعله) - والتي لا تستوجب جنائياً في 90% من الحالات - الإحالة إلى النيابة الجزائية بشكل تعسفي، وكل هذا للأسف يتم تحت إشراف وتخاصم النيابة الجزائية (والتي يُعدّ المرحوم الشيخ أنيس الجردمي أحد ضحاياها)، لذلك وجب كشف التلاعب ومنع تكراره.

إشكالية تمتع الحزام الأمني بصفة قانونية

وأضاف الحقوقي أنيس الشريك، أنه يجب أيضا معالجة الإشكالية القانونية المتمثلة في تمتع الحزام الأمني بـ"صفة قانونية" مخوّلة، وهو ما حذرنا منه مُبكراً، إن هذه الصفة القانونية للحزام الامني في عدن شكّلت شرعنه وغطاءً لانتهاكات جسيمةمارسها الحزام الأمني، ونطالب النائب العام بسحبها فوراً لوقف استغلالها في شرعنة الاعتقالات والأعمال التعسفية.

تفعيل لجان تقصي الحقائق

 وناشد أنيس الشريك، النائب العام قاهر مُصطفى علي، بتفعيل لجان تقصي حقائق وتفتيش قانوني دوري يكون فيها اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان، ومجتمع مدني ،ومحامين لكل مواقع الاحتجاز التابعة للحزام الأمني والمكافحة وأقسام الشرطة لضمان عدم احتجاز أي مواطن في تلك المواقع لمدة زمنية تتعارض مع المدة المحددة بالقانون.

سجون سريةوتعذيب وسحل

وعلق الناشط صالح اليافعي بالقول: " في سجون سرية كثيره داخل عدن وداخل معسكرات معروفه ويتم داخلها تعذيب والسحل لكل معارض لهم والي ما يصدق كلامي من مطبلين خلوا نائب العام يروح يفتش وتشوفون أشياء تشيب منها الرأس"، بينما قال الناشط أبو محمد باهرمز: كل من يعارض سياسية الانتقالي أصبح مستهدف من الحزام ويجب وضع حد لهذه الاعتقالات والإخفاء القسري الغير قانوني".