الحكومة تمهد لشراكات استراتيجية مع القطاع الخاص لحل أزمة الكهرباء وتعزيز الاستثمار
أكد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الاستثنائي في العاصمة المؤقتة عدن، انفتاح الحكومة على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، تشمل مجالات التوليد والنقل والتوزيع، مشددًا على أهمية توفير بيئة تنظيمية وتشريعية داعمة لنجاح هذه الشراكات.
وأشار المجلس إلى التنسيق الجاري مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات الضامنة، بما في ذلك تفعيل نماذج الشراكة مثل (BOT) و(IPP) وغيرها من أساليب التمويل والتنفيذ، وذلك في إطار شفاف وواضح يضمن العدالة ويفتح باب المنافسة أمام المستثمرين.
وشدد المجلس على أهمية سن قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، كخطوة أساسية لتنظيم العلاقة بين الطرفين وتحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، وتحقيق حضور فعّال للقطاع الخاص في تقديم الخدمات العامة.
كما جدد المجلس حرص الحكومة على جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، وبناء شراكات فاعلة مع الدول والمنظمات المانحة، لإقامة مشاريع استراتيجية في قطاع الكهرباء تسهم في تحسين الخدمة وتدعم خطط التنمية المستدامة.
وأكد المجلس أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات حقيقية في هذا القطاع الحيوي، بما يواكب احتياجات المواطنين ويعزز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي.