تقرير عين عدن - خاص

منذ توليه منصبه، أولى عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالرحمن المحرمي الملف التربوي اهتمامًا خاصًا، انطلاقًا من قناعته بأن التعليم هو حجر الأساس في بناء الإنسان والمجتمع. وكان آخر تحرّك بارز له هو اللقاء الذي عقده مع وزيري الخدمة المدنية والتربية والتعليم، لحل أزمة توقف العملية التعليمية، ومناقشة سبل حل أزمة المعلمين.

إرادة سياسية لمعالجة الأزمة

في أوساط تربوية، اعتُبر حضور شخصية سياسية كبيرة كعبدالرحمن المحرمي "أبو زرعة" عضو مجلس القيادة الرئاسي، مؤشرًا إيجابيًا على أن ملف المعلمين بات في دائرة اهتمامه، مما يُعزز الثقة بوجود إرادة سياسية لمعالجة الأزمة، بشرط أن تتبع اللقاءات تنظيمًا ماليًا حقيقيًا.

استمرار العملية التعليمية

وأشار بيان رسمي إلى أن المحرمي استمع إلى وزير التربية والتعليم في العاصمة عدن، وركّز على التعليم كخط استراتيجي لبناء الإنسان. أكّد استعداده لتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية والنقابية لتحقيق حقوق المعلمين واستمرار العملية التعليمية رغم التحديات والإمكانيات المحدودة.

استثمار في مستقبل الأجيال

وجاءت جهود المحرمي لحلحلة أزمة توقف العملية التعليمية في عدن لتمثل استمرار لجهوده في الاهتمام بملف التعليم، ففي 13 أكتوبر 2024، نظّمت وزارة التربية والتعليم في عدن حفلاً لتكريم أوائل اليمن في مبادرة "تحدي القراءة العربي"، برعاية عبدالرحمن المحرمي، حيث عبر مسؤولون في حينها عن تقديرهم العالي لدعم المحرمي، مؤكّدين أن هذه اللفتة تمثّل "استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الأجيال"، و"تحفيزًا قويًا لهم للسعي نحو الأفضل".

استثمار في العقول

وقد وصف تربويون رعاية القائد عبد الرحمن المحرمي "أبو زرعة"حفل تكريم أوائل اليمن في مبادرة "تحدي القراءة العربي"، بأنها "استثمار في العقول" و"إشارة إلى أن التعليم أولوية في سلم القيادة السياسية"، مثمنين موقفه في دعم المبادرات الثقافية والتعليمية على حد سواء.

اهتمام المحرمي بالتعليم في المناطق النائية

لم يتوقف دعم المحرمي عند المواقف أو التصريحات، بل امتد إلى الميدان، حيث أشرف على دعم مشاريع ترميم في مدارس نائية، أبرزها ثانوية خالد بن الوليد للبنين في رُصُد - أبين، ما عدّه أبناء المنطقة بادرة استثنائية لردم فجوة التهميش التعليمي وخلق بيئة مدرسية لائقة.

لا تعليم دون معلم

وخلال لقاءاته الرسمية، شدد المحرمي مرارًا على أن "لا تعليم دون معلم، ولا استقرار في المدرسة دون توفير حقوق العاملين فيها". وهي رسالة التقطها معلمون ونقابيون بتقدير، لكنهم يأملون أن تُستكمل تلك الجهود بخطوات تنفيذية ملموسة تشمل صرف الرواتب، وتحسين الهيكل الوظيفي، ومعالجة التفاوت في الأجور.