مجلس الوزراء يؤكد دعمه لإجراءات المركزي لضبط سعر الصرف ويشدد على انعكاس التحسن على حياة المواطنين
أكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير، دعمه الكامل للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني، مشددًا على أهمية متابعة تنفيذها بدقة لضمان استقرار وتحسن سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وانعكاس ذلك بشكل مباشر وملموس على حياة المواطنين.
ودعا المجلس إلى تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية ومراقبة الأسواق، بما يضمن استثمار التحسن في سعر الصرف لتحسين الوضع المعيشي، ووجّه الوزارات المختصة والأجهزة الرقابية بتفعيل أدوات التدخل السريع واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الغذائية.
وشدد مجلس الوزراء على تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، بهدف الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين، مطالبًا بإعادة ترتيب الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن الحرب الاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية.
وناقش الاجتماع التدخلات المشتركة بين الحكومة والبنك المركزي في مواجهة تراجع الإيرادات العامة، لا سيما في أعقاب الهجمات الحوثية الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام، وأقر جملة من التدابير على صعيد السياسات النقدية والمالية، منها آليات تمويل العجز بعيدًا عن التضخم، وانتظام دفع رواتب الموظفين، وضمان استدامة الخدمات الأساسية.
واختتم المجلس بالتأكيد على التزام الحكومة بخطط الاستقرار المالي والنقدي، والعمل على تحقيق التوازن في منظومة الاقتصاد الكلي رغم التحديات، بما يصب في مصلحة المواطن ويعزز صمود الدولة في وجه الأزمات الراهنة.