الحكومة تتحرك لضمان استدامة الخدمات وصرف المرتبات رغم التحديات الاقتصادية
ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، التدخلات المنسقة مع البنك المركزي اليمني لمواجهة تداعيات تراجع الإيرادات العامة نتيجة الاستهداف الإرهابي من مليشيا الحوثي لموانئ تصدير النفط الخام، وما ترتب عليه من تحديات اقتصادية ومعيشية.
وبحث المجلس آليات تمويل العجز المالي من مصادر غير تضخمية، لضمان الحفاظ على الاستقرار النسبي في سعر صرف العملة الوطنية، والوفاء بالتزامات الدولة، وفي مقدمتها انتظام دفع رواتب الموظفين، واستمرارية تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في ظل الظروف الصعبة.
وأقر مجلس الوزراء حزمة من التدابير والسياسات المالية والنقدية ضمن خطة تكاملية تهدف إلى تحقيق الاستقرار النقدي، والتحكم في الأسعار، واستعادة التوازن للاقتصاد الكلي، مؤكدًا على أهمية تعزيز التنسيق بين المؤسسات الاقتصادية والمالية لمواجهة التحديات الناتجة عن الحرب الاقتصادية التي تشنها المليشيات الحوثية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار جهود الحكومة للتقليل من تأثير الأزمات الخارجية على الاقتصاد الوطني، واستمرار تقديم الحد الأدنى من الخدمات والحفاظ على التماسك المالي للدولة.