مطالبات بتوحيد الجهة الرقابية والأمنية المنوط بهما ضبط الأسعار ومتابعة الصرافات المخالفة (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

أثيرت خلال الأيام القليلة الماضية مطالبات واسعة على كافة المستويات، بوجود جهة رقابية حكومية واحدة، ترافقها قوة أمنية واحدة، لضبط الأسعار ومتابعة الصرافات المخالفة، لضبط الأسعار والتأكد من قيام المحال والتجار بتخفيض الأسعار بعد التحسن الملحوظ في أسعار الصرف.

مطالبات بجهة رقابية واحدة

وفي هذا الإطار، طالب النقابي البارز خالد شفيق أمان، بأن تكون هناك جهة رقابية حكومية واحدة ترافقها قوة أمنية واحدة لضبط الأسعار ومتابعة الصرافات المخالفة وليست هذه الفوضى الحاصلة، وذلك في إشارة لنزول مكتب الأشغال وأطقم مكافحة الإرهاب والحزام والشرطة.

بداية مبشرة ونقطة أمل

وقال الإعلامي علاء سلطان: "الحمد لله على تحسن أسعار الصرف"، مشيرا إلى أنها بداية مبشرة ونقطة أمل، مضيفا: "في واقعنا نرى نوعين من التجار، تاجرٌ يبادر بتخفيض الأسعار مواكبة لتحسن العملة، وتاجرٌ لا يُنقص شيئًا إلا بإجبار من مكتب التجارة والصناعة أو من قِبل المديرية في كل محافظة. الأول نشكره وندعو له بالبركة في ماله، فهو صاحب مروءة، خفّف عن الناس واحتفظ بكرامته، أما الآخر فلو بادر من تلقاء نفسه لكان له أجر عظيم وأثر طيب".

خطوات إيجابية ملموسة

وعلق السياسي  مطهر عنان بالقول: عدن.. تحسن سعر الصرف خطوة ايجابية مبشرة بخير، والأهم هو انخفاض أسعار السلع الغذائية بما يتناسب مع انخفاض سعر الصرف، هناك خطوات إيجابية ملموسة نقدرها ونثمنها، ونتمنى ان  تستمر هذه الصحوة بحزم وثبات".

مطالبات بلافتات توضح السعر

وعلى مواقع التواصل، طالب نشطاء بإجبار المحلات التجارية على وضع لافتات توضح السعر وسعر الصرف المعتمد، وفرض تسعيرة رسمية للسلع الأساسية، وإلزام التجار بخفض الأسعار تدريجيًا بما يتناسب مع انخفاض الدولار، وتوسيع دور الإعلام المحلي في فضح المخالفات، وتشجيع المواطنين على التبليغ عن حالات الغلاء عبر أرقام رسمية.

حملات إلكترونية ووقفات احتجاجية

ونظّم نشطاء حملات إلكترونية ووقفات احتجاجية تطالب بإجراءات رقابية صارمة، وتفعيل دور مكاتب الصناعة والتجارة في المديريات، وملاحقة المحتكرين والتجار غير الملتزمين بالتسعيرة الرسمية، كما انتشرت شكاوى واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي من استمرار بيع السلع الأساسية بالأسعار السابقة رغم تحسن سعر الصرف.