بلعيدي: قرار مرتقب بمنع التعامل بالعملات الأجنبية قد يشكل نقطة تحول في مسار الاقتصاد اليمني

قال الكاتب السياسي منصور بلعيدي إن الأنباء المتداولة حول توجه الحكومة اليمنية لاتخاذ قرار يمنع التعامل بالعملات الأجنبية في السوق المحلي تمثل بارقة أمل في مسار الاقتصاد الوطني، بعد سنوات من التدهور المستمر في سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأوضح بلعيدي أن القرار المتوقع إقراره خلال الأيام القليلة القادمة سيشمل حظر استخدام العملات الأجنبية في عمليات البيع والمعاملات التجارية والعقارية، بهدف حماية العملة الوطنية من المزاحمة التي كانت سببًا رئيسيًا في ضعفها وتراجع قيمتها.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، في حال تنفيذها فعليًا، ستساهم في تعزيز استقرار السوق واستعادة الريال اليمني جزءًا من قوته، مما قد ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين ويوقف نزيف العملة الوطنية.

وأضاف بلعيدي أن القرار، رغم تأخره، يبقى أفضل من عدم اتخاذه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها اليمن، مؤكدًا أن الأمل معقود على تحويل هذه المبادرة إلى واقع ملموس عبر تعاون جميع الأطراف لإنقاذ الاقتصاد وإعادة الثقة بالعملة الوطنية، تمهيدًا لمستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.