خطوة طال انتظارها.. مطالبات متصاعدة بوقف الرواتب الدولارية للمسؤولين في الداخل والخارج (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

أثارت الأنباء المتداولة عن وجود توجه حكومي لمنع صرف رواتب المسؤولين بالدولار، سواء داخل البلاد أو خارجها، تفاعلاً واسعاً في الشارع اليمني، حيث اعتبره كثيرون خطوة ضرورية للحد من استنزاف العملة الصعبة، وتعزيز الاعتماد على الريال اليمني، فيما تزايدت الدعوات المطالبة بسرعة تنفيذ القرار  في ظل الأوضاع الراهنة التي تتطلب إجراءات حازمة لترشيد الإنفاق وحماية الاقتصاد الوطني.

إيقاف صرف المرتبات بالدولار

وفي هذا الإطار، قال الصحفي ماجد الداعري، إن هناك مفاجأة تتمثل في إيقاف رئيس الحكومة صرف كل المرتبات والصرفيات بالدولار وأي عملات أجنبية أخرى، ولكل الوزراء والمسؤولين، بمن فيهم أعضاء مجلس القيادة، باستثناء البعثات الدبلوماسية المعتمدة، مشيرا إلى أن هذا القرار يلزم كافة الجهات المعنية بتفعيل قانون التعامل بالعملة الوطنية حصريا في كل التعاملات التجارية والعقارية وغيرها من المعاملات والتعاقدات المحلية.

إثبات حسن نية مجلس القيادة

وقال الصحفي الكبير عدنان الأعجم، عبر حسابه على "فيس بوك": "نطالب مجلس القيادة الرئاسي عشان يثبت حسن النية وأنه داعم لجهود الحكومة برئاسة دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك أن يصدر قرار بمنع صرف رواتب بالدولار للمسؤولين في الحكومة ومن في الفنادق، وحينها يمكن أن نقول أنكم عملتم شيء صحيح من أجل الشعب".

تأييد واسع لتوجه الحكومة

وقوبلت الأنباء المتداولة بشأن توجه الحكومة لمنع صرف رواتب المسؤولين بالدولار بتأييد واسع في الأوساط الشعبية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثيرون أن الوقت قد حان لوضع حد لما وصفوه بـ"الامتيازات غير العادلة" في صرف المرتبات، خصوصاً في ظل الانهيار الاقتصادي وغياب الرواتب المنتظمة لشريحة واسعة من موظفي القطاع العام.

خطوة طال انتظارها

وعبّر نشطاء وخبراء اقتصاد عن دعمهم للقرار المحتمل، مشيرين إلى أن استمرار صرف الرواتب بالعملة الأجنبية للمسؤولين، خصوصاً المقيمين خارج البلاد، يمثّل عبئاً على الاحتياطي النقدي ويعمّق الفجوة الاقتصادية، فيما اعتبره آخرون "خطوة طال انتظارها" لإيقاف ما وصفوه بـ"العبث المالي"، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها معظم موظفي الدولة الذين لم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر أو يتلقونها بنسب غير منتظمة.

إنهاء الرواتب بالدولار

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تصدّرت وسوم ومشاركات تدعو إلى "تثبيت التعامل بالريال اليمني" و"إنهاء الرواتب بالدولار"، وسط دعوات للحكومة بالإعلان الرسمي عن القرار وتحديد جدول زمني لتطبيقه بوضوح وشفافية، ومطالبات لمجلس القيادة الرئاسي بدعم القرار ومساندة دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك في توجهاته وسياساته.