الحكومة تؤكد: ضبط الأسواق ليس استهدافًا للتجار بل لحماية المواطنين
شدد مجلس الوزراء على مواصلة العمل الميداني وتكثيف الرقابة الصارمة على الأسواق، وعدم التهاون مع أي مخالفات، مؤكدًا أهمية تنفيذ خطط متكاملة لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الإيجابية بما ينعكس مباشرة على تحسين الوضع المعيشي.
وأكد المجلس ضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية والمعايير المهنية في تنفيذ حملات التفتيش وضبط الأسعار، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مع منع أي ممارسات أو تجاوزات تعسفية بحق التجار أو المنشآت التجارية.
وأوضح أن هذه الحملات ليست موجهة ضد القطاع الخاص، بل تهدف لضبط الأسواق وضمان بيع السلع بأسعار عادلة تتناسب مع تحسن سعر صرف العملة الوطنية.
كما ألزم المجلس السلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة بمتابعة تنفيذ مهام المكاتب المختصة بالرقابة على أسعار السلع والخدمات، والتطبيق الكامل لقرار حظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات التجارية والخدمية والتعاقدات المالية.
ولفت المجلس إلى ضرورة استيعاب انخفاض أسعار المشتقات النفطية، خاصة البنزين والديزل، وعكس ذلك على أسعار المنتجات الزراعية والأسماك وخدمات النقل وغيرها من القطاعات المرتبطة.