التأخير يعطل الإصلاح.. مُطالبات واسعة بتعديل وزاري شامل ومنح بن بريك صلاحيات إقالة الوزراء (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

تشهد الساحة السياسية والشعبية على حدا سواء تناميًا في الأصوات المطالِبة بإجراء تغيير وزاري شامل يمنح دولة رئيس الوزراء الدكتور سالم صالح بن بريك صلاحيات أوسع، تخوّله إقالة بعض الوزراء وتعيين آخرين، في إطار استكمال مسار الإصلاحات الحكومية التي يقودها، وذلك في ظل تزايد التحديات الاقتصادية والخدمية، وما يتطلبه ذلك من قرارات جريئة تضمن تعزيز فاعلية الأداء الحكومي وتحقيق تطلعات المواطنين.

تعديل وزاري شامل

وفي هذا الإطار، طالب الكاتب الصحفي محمد حسن المسبحي، دولة رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك بتعديل وزاري شامل، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل "فيس بوك": "حان الوقت أن تطالب بتعديل وزاري شامل وإلا كما قال الشاعر، من ترك الفساد يعتلي سدة الحكم ذاق الوطن مرارة الضياع".

ضرورة لا يمكن تأجيلها

واعتبر الناشط السياسي عبدالله الشرفي، أن “منح دولة رئيس الوزراء صلاحيات كاملة في إقالة وتعيين الوزراء بات ضرورة لا يمكن تأجيلها”، مؤكدًا أن نجاح الإصلاحات يتطلب فريقًا حكوميًا متناغمًا، فيما شدّد الصحفي مروان المقطري على أن “التأخير في إحداث تغيير وزاري يعطّل خطوات الإصلاح التي يقودها الدكتور بن بريك، ويُبقي بعض الحقائب في حالة شلل إداري”.

تغيير جذري يطال الوزارات

ودعا الأكاديمي د. سامي الحضرمي، إلى “إعادة هيكلة شاملة تضع الكفاءات في موقع القرار وتمنح رئيس الوزراء صلاحيات غير منقوصة”، فيما اعتبرت الكاتبة هدى النعماني، أن "دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك يمتلك رؤية إصلاحية واضحة، لكن فريقه الوزاري لا ينسجم بالقدر الكافي مع هذه الرؤية"، مطالبة بتغيير جذري يطال الوزارات الخدمية بالدرجة الأولى.

إعادة الثقة بين الحكومة والمواطن

وأوضح الناشط الحقوقي باسم الحميري، أن "المرحلة تتطلب قرارات شجاعة لإعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين"، مؤكدًا أن التغيير الوزاري ليس ترفًا بل استحقاق وطني، بينما اعتبر الخبير الاقتصادي د. فؤاد الصالحي، أن "أي تأخير في التغيير الوزاري سيُفاقم من تدهور الوضع الاقتصادي، ولن يُمكّن الحكومة من إنجاز خططها الإصلاحية".

ضبط العمل الحكومي

وأكد الصحفي إبراهيم الشرعبي أن "منح دولة رئيس الوزراء حرية الإقالة والتعيين سيضع حدًا لحالة الترهل داخل بعض الوزارات، ويُعيد الانضباط للعمل الحكومي"، في حين شدّد الناشط المجتمعي مازن الكمالي على أن "الناس ينتظرون قرارات جريئة تلامس حياتهم اليومية، والتغيير الوزاري سيكون أول رسالة ثقة للمواطن"، بينما اعتبر الإعلامي نزار السلامي أن "المرحلة الحالية لا تحتمل وزراء غير قادرين على مجاراة خطط الإصلاح"، داعيًا إلى تشكيل فريق وزاري جديد ينسجم مع توجهات رئيس الوزراء.