المسبحي: قرار النائب العام يحسم الجدل ويؤكد سيادة البنك المركزي على قطاع الصرافة
قال الكاتب الصحفي محمد حسن المسبحي إن قرار النائب العام القاضي قاهر مصطفى بشأن القضايا المتعلقة بالعملة والصرافة، حسم الجدل القائم وأكد أن الاختصاص في هذا المجال يظل بيد البنك المركزي باعتباره الجهة المخولة قانونًا بتنظيم القطاع المالي.
وأوضح المسبحي أن القرار يعزز مكانة البنك المركزي كجهة رسمية وموثوقة للتعامل مع أي تجاوزات أو مخالفات في سوق الصرافة والعملات، ويضع خطًا فاصلًا يمنع أي محاولات للالتفاف على اختصاصه.
وأشار إلى أن هذا القرار يمثل حماية مباشرة لسيادة البنك المركزي على القطاع المالي، ويؤكد أن أي تجاوز أو تدخل في هذا الشأن سيكون خارج نطاق القانون.