تقرير عين عدن - خاص
يبذل مأمور مديرية الشيخ عثمان، الدكتور وسام معاوية، جهوداً بارزة في متابعة وضبط الرسوم المدرسية، ضمن مساعيه المتواصلة لضمان التزام المدارس الأهلية بالتسعيرة الرسمية المعتمدة. وتأتي هذه الخطوات في إطار حرصه على حماية حقوق أولياء الأمور وتوفير بيئة تعليمية مستقرة، تعكس التزام السلطة المحلية بالرقابة الجادة على مختلف القطاعات الخدمية.
إلزام مدرسة النورس بتخفيض رسومها
وفي هذا الإطار، ألزم مأمور مديرية الشيخ عثمان، الدكتور وسام معاوية، إدارة مدرسة النورس بتخفيض الرسوم الدراسية بما يتوافق مع التسعيرة المحددة من قبل مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن، ضمن الجهود الرقابية لضبط الرسوم المدرسية وضمان التزام المدارس الأهلية بالتسعيرة الرسمية، بما يخفف الأعباء عن أولياء الأمور ويعزز من دور المؤسسات التعليمية في خدمة المجتمع.
خلقت بيئة أكثر عدلا
وثمن أولياء أمور، الإجراءات الرقابية التي يقودها الدكتور وسام معاوية، والتي ساعدت في إلزام المدارس الأهلية بالتسعيرة الرسمية وخففت من الأعباء المادية الكبيرة التي نواجهها بداية كل عام دراسي، بينما أشار معلمون إلى أن هذه الخطوات أسهمت في خلق بيئة أكثر عدلاً بين المدارس، ورفعت من مستوى الثقة بالعملية التعليمية.
مطالبات بتعميم التجربة
وأوضح التربوي أحمد صالح، أن ما يقوم به مأمور المديرية يمثل نقلة نوعية في تنظيم القطاع التعليمي الأهلي، قائلاً: "هذه المتابعة الصارمة تضع حداً للفوضى السابقة وتضمن حقوق جميع الأطراف، بينما أكد الناشط خالد ناصر، أن التفاعل المجتمعي مع هذه الجهود كبير، مضيفاً: "نأمل أن يتم تعميم هذه التجربة على بقية المديريات، حتى لا تبقى أي مدرسة خارج إطار الالتزام بالقوانين الرسمية".
دعم مباشر للأسر
وقالت الناشطة هبة سعيد: "ما يقوم به الدكتور وسام معاوية ليس مجرد متابعة إدارية، بل هو دعم مباشر للأسر وتأكيد على حق أبنائنا في تعليم عادل بعيد عن الاستغلال"، بينما أشار المعلم صالح مثنى: "الرقابة على الرسوم خطوة جريئة طال انتظارها، وقد انعكست إيجاباً على العلاقة بين المدارس وأولياء الأمور، ونحن كمعلمين نلمس هذا التغيير يومياً".
تقدير واسع لخطوات معاوية
وعلى جانب آخر، شهدت منصات التواصل تفاعلاً واسعاً مع الجهود الرقابية التي يقودها مأمور مديرية الشيخ عثمان الدكتور وسام معاوية، لضبط الرسوم المدرسية. حيث عبّر ناشطون عن تقديرهم لهذه الخطوات التي وصفوها بأنها "انتصار لحقوق أولياء الأمور" و"إجراء طال انتظاره لوضع حد لجشع بعض المدارس"، كما دعا آخرون إلى استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري وعدم التهاون مع أي مخالفات، مؤكدين أن نجاح هذه الإجراءات يتطلب تعاوناً مجتمعياً إلى جانب الدور الرسمي.