احتمالية استقالته آثارت غضب واسع.. دعم واسع لبن بريك ومطالبات بوقف التدخل في عمله (تقرير)

 

أثار حديث الصحفي أحمد سعيد كرامة حول إمكانية استقالة رئيس الوزراء سالم بن بريك جدلاً واسعاً، وذلك على خلفية تدخلات بعض أعضاء مجلس القيادة وعرقلة عملية توريد الإيرادات للبنك المركزي، وذلك في وقت حساس يضع الضوء على التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه الحكومة، وسط مطالبات واسعة بوقف التدخلات في صلاحيات بن بريك ومنحه الصلاحيات الكاملة لأداء عمله على أكمل وجه بعد أن أفشلت التوترات الأخيرة في خسارة وديعة سعودية تقدر بمليار دولار.

 

 

وقل الصحفي أحمد سعيد كرامة، عبر حسابه على "فيس بوك": "أرجح كثيرا استقالة دولة رئيس الوزراء الأستاذ سالم صالح بن بريك، إلا إذا في متغيرات ومستجدات إيجابية"، مشيرا إلى أن التدخلات السافرة لمعظم أعضاء مجلس القيادة الرئاسي في عمله واختصاصاته وصلت إلى مستويات لا يمكن القبول بها، فهناك من يملي شروطه أنه هو من يستبدل وزرائه بأخرين يختارهم، ناهيك عن عرقلة توريد الإيرادات المركزية الى بنك عدن المركزي .

 

 

وأشار مُراقبون، إلى أن التدخل السافر في عَمل واختصاصات دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، يؤثر سلبًا على استقرار الحكومة وفاعليتها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.، حيث أشاروا إلى قلقهم من استمرار هذه التدخلات، مؤكدين على ضرورة احترام صلاحيات الحكومة وعلى رأسها دولة رئيس الوزراء لضمان استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

 

 

وأبدى متخصصون اقتصاديون مخاوفهم من تأثير هذه التدخلات على قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بشكل فعال، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، مؤكدين أن أي تدخل في عمل السلطة التنفيذية قد يفتح الباب أمام أزمات مؤسسية تزيد من تعقيد المشهد السياسي. وأوضحوا أن حماية استقلالية الحكومة وحرية اتخاذ القرارات المالية والإدارية أمر حيوي لاستقرار الدولة.

 

 

وأعرب متخصصون، عن قلقهم من استمرار مثل هذه التدخلات، حيث اعتبروا أن ذلك يقوض جهود الإصلاح ويضعف الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية، كما دعوا إلى ضرورة إيجاد آليات واضحة لحماية الحكومة من أي ضغوط تعرقل عملها، حيث أشاروا إلى أن إعاقة توريد الإيرادات للبنك المركزي تهدد استدامة السياسات المالية وقد تؤدي إلى تراجع القدرة على دفع الرواتب والمستحقات الحكومية، مما يزيد من الاحتقان الشعبي.

 

 

وشهدت منصات التواصل تفاعلات واسعة، حيث طالب ناشطون ومواطنون بإيقاف التدخلات في عمل رئيس الوزراء سالم بن بريك ومنحه كامل صلاحياته الدستورية والإدارية، ورأى المشاركون أن احترام استقلالية الحكومة أمر أساسي لضمان استقرار الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، مؤكدين أن أي تقييد لعمل رئيس الوزراء يعرقل تنفيذ الإصلاحات الضرورية ويزيد من الاحتقان الشعبي. وقد صاحب هذه الدعوات انتشار هاشتاغات ورسائل تؤكد على أهمية دعم السلطة التنفيذية وحماية قدرتها على إدارة الموارد المالية بشكل فعال.