تقرير عين عدن – خاص

جاء التقرير الجديد المرتقب للجنة العقوبات الدولية التابعة للأمم المتحدة ليكشف عن واقع صادم بشأن معرقلي التسوية السياسية والإصلاحات الاقتصادية والمتخادمين مع الميليشيات الإرهابية، وسط توقعات أن يتضمن التقرير أسماء بارزة وكيانات سياسية وتجارية، وهو ما آثار مطالبات واسعة لمجلس الأمن الدولي لمُحاسبة ومعاقبة المعرقلين، أيا كانت مناصبهم في الدولة، بتهم متعددة تتراوح بين تعطيل الإصلاحات والتعاون مع الأطراف المُعادية.

مُطالبات لبن بريك بمحاسبة مُعرقلي الإصلاحات

وفي هذا الإطار، أكدت الناشطة مُنى العريقي، أن التقرير يكشف عن أبعاد خطيرة للفساد والتخادم مع الميليشيات ويجب ألا يمر دون عقوبات رادعة، وقال الصحفي رائد الحسني إن التقرير "يمثل ضربة قاسية للمعرقلين والفاسدين، ويضعهم أمام المسؤولية القانونية والأخلاقية".

التقرير يضح حدا للفساد

وأشار الإعلامي خالد الميسري إلى أن "الشفافية والمحاسبة يجب أن تكونا قاعدة عامة، والتقرير فرصة لإرساء هذه القاعدة على أرض الواقع"، بينما أوضح الصحفي سعيد النعيمي أن "التقرير سيضع حداً للفساد ويكشف من كانوا يتسترون على المعوقات السياسية والاقتصادية"، بينما أكد الإعلامي فهد الجابري أن "التقرير فرصة لإعادة الثقة في المؤسسات وفرض الشفافية على الجميع".

تقرير يكشف الحقائق

وقال الصحفي عبدالله المقطري: "التقرير يكشف الحقائق التي طالما حاول البعض إخفاءها، ويجب أن تترجم النتائج إلى عقوبات فعلية"، بينما ذكرت الناشطة سلمى العفيفي، أن الشعب يطالب بمحاكمة كُل من عرقل الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ولا مكان للإفلات من العقاب، وأشار الصحفي هاني الزهراني، إلى أن لشفافية الآن ضرورة، والتقرير يمثل ضوءاً على ملفات فساد مهمة لم يتم التعامل معها سابقاً.

مُحاسبة المُتخادمين مع الحوثي

وقال الصحفي رامي الصوفي، إن التقرير سيفتح ملفات كانت مغلقة، ويكشف من كانوا يعرقلون الإصلاحات السياسية والاقتصادية، بينما ذكرت الناشطة نجلاء العريقي، أن مطالب الشعب واضحة الآن: محاسبة كل من تورط في التخادم مع الميليشيات دون استثناء، وأشارت الصحفية هالة الأمين، إلى أن التقرير يمثل رسالة قوية لكل من يعتقد أن الإفلات من العقاب ممكن، ويفتح الطريق نحو الشفافية والمحاسبة.

تقرير يعزز من ضرورة دعم بن بريك

وأشار مراقبون، إلى أن التقرير الأممي، الذي كشف عن أسماء رنانة متورطة في التخادم مع الميليشيات وعرقلة مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية، عزّز من القناعة الشعبية بضرورة الوقوف خلف دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك ودعمه في معركته الصعبة ضد شبكات الفساد والمصالح الضيقة. ويرى مراقبون أن ما كشفه التقرير يمثل فرصة تاريخية لتعزيز صلاحيات رئيس الوزراء وتمكينه من اتخاذ قرارات حاسمة، بما يضمن المضي في مسار الإصلاحات وإنقاذ الاقتصاد، وترسيخ الاستقرار السياسي المنشود.