عصام مقبلي يطالب بإيقاف قرار يشوبه خلل لغوي يؤدي إلى عوار قانوني خطير

وجه الدكتور عصام مقبلي، مدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بمحافظة عدن، رسالة عاجلة إلى من يهمه الأمر، واختصّ فيها النائب العام الأكرم ووزير الدولة محافظ محافظة عدن الأكرم، بشأن قرار صدر بتاريخ 28 أكتوبر الجاري، معربًا عن صدمته من صياغته اللغوية الخاطئة التي تسببت في عوار قانوني كبير من شأنه أن يؤدي إلى نتائج معاكسة لمضمون القرار الأصلي.

وأوضح الدكتور مقبلي أنه اطلع على القرار فجر الجمعة، كأي قارئ، ليجد أنه منسوب إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامة للأموال العامة، لكنه يحتوي على خطأ لغوي جوهري في استخدام الكلمات، مما يغير المعنى القانوني بشكل كامل.

وقال مقبلي: "إن الخطأ في الصياغة بين كلمتي حَضَر وحَظَر أحدث عوارًا لغويًا فادحًا، انعكس على مضمون القرار، فتحول من قرار يمنع تحصيل الإيرادات إلى قرار يُلزم بالتحصيل، وهو ما يُعد خللًا قانونيًا كبيرًا يستوجب المراجعة العاجلة".

وطالب الدكتور عصام مقبلي الجهات المعنية بـإيقاف العمل بالقرار بصيغته الحالية، وإعادة صياغته لغويًا وقانونيًا بصورة دقيقة، لضمان تحقيق الهدف المقصود منه، وتجنب أي استشكالات قانونية أو إدارية مستقبلية.