إجراء حاسم وجريء وتاريخي.. دعم واسع لقرار رئيس الوزراء بإغلاق موانئ التهريب في 4 محافظات (تقرير)
تقرير عين عدن - خاص
أثار الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري ردود فعل واسعة بعد حديثه عن قيام رئيس الوزراء سالم بن بريك بإصدار خطاب إنذار نهائي مدته ثلاثة أيام لمحافظي حضرموت وشبوة والمهرة ولحج، لحثهم على تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم 11 لعام 2025 بإغلاق موانئ التهريب في الشحر وقنا ونشطون ورأس العارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمتنع عن الالتزام.
تعزيز سيادة الدولة وحماية الموارد
وفي هذا الإطار، رأى محللون اقتصاديون، أن خطاب رئيس الوزراء يمثل تحذيراً جاداً يؤكد نية الحكومة فرض الالتزام بقراراتها المتعلقة بوقف التهريب، حيث وصفوا القرار بأنه خطوة نحو تعزيز سيادة الدولة وحماية الموارد، مشيرين إلى أن إغلاق الموانئ غير النظامية قد يقلل من خسائر الإيرادات ويضع حدّاً لتأثيرات التهريب على الاقتصاد المحلي، إذا تم تنفيذه بفعالية وبتنسيق مع السلطات المحلية.
إجراء حاسم وجريء
ووصف سياسيون، خطاب دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، بأنه «إجراء حاسم وجريء»، مؤكدين أن هذه الخطوة ستعيد الثقة في قدرة الدولة على فرض قراراتها وتنظيم أنشطة الموانئ بشكل قانوني. واعتبروا أن هذا القرار سيحد من الفوضى ويمثل بداية مرحلة جديدة من الانضباط الإداري في المحافظات الجنوبية.
تحسن العلاقة بين الحكومة والمجتمعات المحلية
وأشاد مختصون في الشأن الجنوبي، بالقرار واعتبروه خطوة استراتيجية نحو تحسين العلاقات بين الحكومة والمجتمعات المحلية، حيث يعكس اهتمام الدولة بتحسين إدارة الموارد ومكافحة التهريب. وأكدوا أن القرار يعزز الأمن والاستقرار في المحافظات المعنية ويمنع أي استفزازات اقتصادية قد تؤثر على السكان.
خطوة تاريخية
واعتبر مراقبون، القرار «خطوة تاريخية» نحو ضبط الاقتصاد وحماية الموارد من التهريب، كما أكدوا أن التطبيق الفوري للقرار يعكس قدرة الحكومة على فرض القانون، ويعطي رسالة قوية إلى جميع الجهات المحلية بأن الالتزام بالقرارات الرسمية أصبح أولوية قصوى. كما أشاروا إلى أن إغلاق الموانئ غير النظامية سيحد من التدفقات المالية غير المشروعة ويزيد من استقرار الأسواق المحلية.
جدية في تطبيق القانون ومكافحة الفساد
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أبدى نشطاء تفاؤلاً كبيراً بخطاب الإنذار، معتبرين أن هذه المبادرة تؤكد جدية الحكومة في تطبيق القوانين ومكافحة الفساد، كما أشادوا بجرأة دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك في توجيه تحذيرات رسمية ومحددة الزمن، مؤكدين أن تنفيذ هذا القرار سيُسهم في تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي في المناطق المتضررة من التهريب.