المركز الأمريكي للعدالة يحذر من تسييس القضاء اليمني على يد مليشيات الحوثي
أعرب المركز الأمريكي للعدالة عن قلقه البالغ إزاء محاولات جماعة الحوثي المستمرة لتوسيع سيطرتها على مؤسسات الدولة في اليمن، وذلك من خلال*إعادة تشكيل الجهاز القضائي بما يخدم مصالحها الطائفية ويقوض استقلال العدالة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وأكد المركز أن هذه الخطوات تهدد ما تبقى من نزاهة النظام القضائي في البلاد، وتزيد من القلق حول تراجع حقوق الإنسان في اليمن.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه أن هيئة التفتيش القضائي التابعة لمجلس القضاء الأعلى في صنعاء قد أصدرت مؤخرًا قرارًا بتوزيع 83 خريجًا من دورة حوثية لعلماء الشريعة على المحاكم اليمنية، تمهيدًا لتعيينهم في السلك القضائي.
واعتبر المركز أن هذه الخطوة تأتي في إطار إحلال عناصر موالية للجماعة مكان القضاة المهنيين والمستقلين، مما يؤدي إلى تسييس القضاء وتحويله إلى أداة لخدمة أهداف الجماعة السياسية والطائفية.
وأضاف البيان أن جماعة الحوثي قامت أيضًا بتعديل قانون السلطة القضائية في المناطق التي تسيطر عليها، بحيث منح رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع لها صلاحيات تعيين القضاة.
هذه التعديلات، بحسب المركز، أدت إلى تحويل القضاء اليمني إلى جهاز تابع تمامًا للجماعة، مما يزيد من مخاطر استخدامه كأداة للضغط السياسي ويُفقده مصداقيته لدى المواطنين.
وحذر المركز الأمريكي للعدالة من أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تدمير ما تبقى من الثقة الشعبية في القضاء، وستمكن الجماعة من مواصلة الإفلات من العقاب في ظل الانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين.
كما دعا المركز الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل العاجل لوقف محاولات الحوثيين تطييف القضاء اليمني، وطالب بإلغاء القرارات الأخيرة التي تهدد استقلالية القضاء وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.