حافظ الشجيفي: البنك المركزي هو الملاذ الآمن للإيرادات الحكومية وأي ادعاءات بخلافه خرافات مضللة

أكد الكاتب السياسي حافظ الشجيفي أن العلاقة بين البنك المركزي والمرافق الحكومية تمثل ركيزة أساسية للنظام المالي للدولة، وأن جميع الإيرادات العامة من وزارات وهيئات ومصالح يجب أن تُودع حصريًا في حسابات البنك المركزي وفقًا للقانون، مستشهدًا بالمادة 14 من قانون البنك المركزي اليمني.

وأشار الشجيفي إلى أن أي ادعاءات أو شائعات حول إمكانية إيداع الأموال الحكومية في بنوك خاصة أو خارج نطاق البنك المركزي لا تستند لأي أساس قانوني أو مالي، بل هي مجرد خرافات تهدف إلى تضليل الرأي العام وتحقيق أجندات سياسية معينة، خاصة في سياق الضغط على الدولة حول قضية الجنوب.

وأوضح أن البنك المركزي يمتلك نظامًا رقابيًا شاملاً على جميع العمليات المصرفية، وأن أي محاولة لفتح حسابات حكومية في بنوك تجارية بقصد التهرب تعتبر مخالفة صريحة للقوانين، ويحق للبنك المركزي سحب الأموال وتجميدها وفرض عقوبات على البنوك والمسؤولين المخالفين، بما في ذلك المساءلة القانونية والمالية والجنائية.

وشدد الشجيفي على أن المسؤولية المهنية والأخلاقية تحتم على السياسيين والإعلاميين الالتزام بالموضوعية والمصداقية، والعمل على نشر الوعي العام بالقوانين واللوائح المالية، باعتباره صمام الأمان للحفاظ على الثقة في المؤسسات المالية للدولة ومنع استغلال جهل الناس لتحقيق أجندات مضللة.