رأي المواطنين:
يشير عدد من مواطني عدن إلى أن إدارة الموارد المحلية بحاجة إلى مراجعة جادة ومسؤولة في التقدير والتحصيل والتقييم، معتبرين أن ما تحققه المدينة من موارد سنوياً غير مقبول بالمرة. وأضافوا أن إجمالي الموارد المحلية لا يتجاوز نحو 15 مليار ريال سنوياً، في حين أن الإمكانات الفعلية للمدينة قد تصل إلى 200 مليار ريال إذا ما تمت إعادة التقييم وتفعيل الرقابة على الأداء وحل المشكلات المؤثرة على تحصيل وتوريد الموارد.
وأكد المواطنون أن هذا الفارق الكبير بين الإمكانات الفعلية وما يتم تحصيله يعكس ضعف الإدارة والهدر المستمر للموارد، مطالبين المسؤولين بالتصرف بحزم لإصلاح منظومة الموارد المحلية وتطبيق إجراءات صارمة للرقابة المالية.
ووصف مراقبون الوضع الحالي بأنه كارثة حقيقية للملايين الذين كان من المفترض أن تستفيد أموالهم في تحسين الخدمات والبنية التحتية، مؤكدين أن الفساد وسوء الإدارة هما السبب الرئيسي في هذا الهدر الكبير.
وطالب المراقبون بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل المحاسبة ومراجعة الأداء المالي لكل الجهات المسؤولة، ووضع آليات تمنع تكرار مثل هذا الهدر مستقبلاً، لضمان وصول الموارد المحلية إلى الخدمات التي تستحقها العاصمة وسكانها.