إخفاء ألقاب المحكومين بالإعدام من قبل المحكمة الحوثية في صنعاء

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء حكمًا يقضي بإعدام 17 شخصًا بتهمة تشكيل خلية للتخابر مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل. وقد أخفى الإعلام الحوثي ألقاب بعض المحكومين، بما في ذلك اللواء علي أحمد السياني، مدير دائرة الاستخبارات العسكرية السابق، وذلك خشية من ردود فعل مجتمعية.

وبحسب المصادر، فقد شمل الحكم 17 شخصًا، بعد أن كانت التقارير الأولية تشير إلى أن 18 شخصًا هم من سيشملهم الحكم. ومن بين المحكومين، هناك أبناء لبعض شيوخ القبائل وضباط، حيث عمد الإعلام الحوثي إلى إخفاء أسمائهم بالكامل.

وأكد المصدر أن اللواء علي السياني، الذي شغل منصب مدير دائرة الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، لم يُعتقل، بل وُضع قيد الإقامة الجبرية في منزله منذ عدة أسابيع، ويتم إحضاره إلى المحكمة فقط أثناء الجلسات، ليُعاد بعدها إلى منزله. ينتمي السياني إلى قبيلة سنحان وكان قد تم تعيينه مستشارًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة في عهد الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في عام 2012.

كما شمل الحكم، وفقًا للمصادر، اسم عماد شايع محمد عزالدين، شقيق شيخ مشايخ ريمة، بالإضافة إلى آخرين لم يتم التعرف عليهم بعد.

تأتي هذه الأحكام في وقت حساس، وتثير تساؤلات حول التهم الموجهة إلى هؤلاء الأفراد ومدى نزاهة المحاكمات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، وسط تحذيرات من تزايد عمليات التصفية والانتقام السياسي.