الجدل يتصاعد حول قضية الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي: احتجاز غير قانوني ونداءات عاجلة للعدالة

يتواصل الجدل المجتمعي والحقوقي حول قضية الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي، أحد أبرز المشايخ المعروفين بمكانتهم ووطنيتهم، وذلك في ظل استمرار احتجازه منذ فترة طويلة. وتؤكد أسرة الشيخ ومحاموه أن النيابة العامة أصدرت قراراً يقضي بالإفراج عنه، إلا أن القرار – وفقاً لهم – لم يُنفَّذ حتى الآن من قبل الجهات الأمنية، الأمر الذي يرونه خروجاً واضحاً عن سلطة القضاء وتعطيلاً لسيادة القانون.

وتعبّر أسرة الشيخ ووجهاء قبائل المنطقة عن استيائهم الشديد من استمرار احتجازه رغم صدور قرار الإفراج، معتبرين أن ما يحدث يمثل ظلماً بيّناً وتجاوزاً غير مقبول يمس مكانة الشيخ لدى قبيلته وأهله، ويبعث برسالة سلبية حول احترام الحقوق والحريات.

وتناشد قبائل الصبيحة وعموم القبائل الشريفة الجهات الرسمية بالتدخل العاجل ووضع حد لهذه القضية، مشيرين إلى أن الشيخ عصام قد وقف مع مجتمعه في مواقف مشهودة، وأن احتجازه دون تنفيذ قرار النيابة يُعد إخلالاً بمبادئ العدالة التي يتطلع إليها الجميع.

وتفيد مصادر من داخل السجن بأن الحالة الصحية للشيخ عصام تشهد تدهوراً خطيراً، ما يزيد من قلق أسرته ويضاعف المسؤولية القانونية والإنسانية على الجهة التي تتولى احتجازه. وقد حمّلت الأسرة تلك الجهة المسؤولية الكاملة عن أي مكروه قد يلحق به، مؤكدة ضرورة السماح له بتلقي العلاج بشكل فوري.

كما دعت جهات حقوقية ومنظمات محلية ودولية – وفق بيانات صادرة عنها – إلى احترام قرارات القضاء وضمان الحقوق الأساسية للمحتجزين، مطالبة بمعالجة قضية الشيخ عصام بصورة عاجلة تضمن تنفيذ القانون وتعيد الثقة بمؤسسات العدالة.

وتختتم الأسرة ووجهاء القبائل مناشدتهم للجهات المختصة بضرورة الإفراج الفوري عن الشيخ عصام عبده هزاع الصبيحي، التزاماً بقرار النيابة واحتراماً لسيادة القانون، مؤكدين أن العدل هو الأساس الذي تُبنى عليه الدول، وأن تجاهل أحكام القضاء يقوّض الثقة بالمؤسسات ويهدد قيم العدالة التي يسعى الجميع لترسيخها.