نقيب المحاسبين: مجلس القيادة الرئاسي استثمر الدعم السعودي الإماراتي لصالح مستقبل الأجيال القادمة
أشاد معاذ عبدالواحد الصبري نقيب المحاسبين بجهود مجلس القيادة الرئاسي في الحصول على الدعم النوعي من السعودية والإمارات ومحاولة استغلال هذا الدعم في الاستثمار لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
وقال نقيب المحاسبين : "مثل الجهد الدؤوب الذي قام به المجلس الرئاسي في انتزاع الدعم بطريقة مختلفة عن القيادات السابقة من الحصول على دعم موجهة الى المواد الاستهلاكية الى الحصول على دعم نوعي استثماري مستقبلي يدفع بعجلة الاقتصاد الى التنمية المستدامة من خلال توجيه الدعم الى عمل مشروعات فعلية تجعل اليمن تعتمد اعتماداً كليا على نفسها في المستقبل قد لا يلتمس المواطن اثرها في الاجل القصير الا انها لها مردودات مستقبلية كبيرة.
وأضاف نقيب المحاسبين:" أخذنا من شعار (لا تطعمني سمكة علمني كيف اصطاد) ولو راجعنا جميع المشروعات التي تمت من بعد إنشاء المجلس الرئاسي تلاحظ أن هناك توجه فعلي في بناء مستقبل لنا ولأجيالنا على سبيل المثال انشاء ميناء في رأس العارة ومطار في المخاء وتطوير ميناء المخاء ومحطات الكهرباء وإنشاء جامعات في لحج وابين ومارب وانشاء سد بابين وغيرها ... بالإضافة الى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل الذي يعزز النمو الشامل والمستدام والذي يشمل جميع جوانب بناء الدولة الحديثة لتواكب الثورة الصناعية الرابعة التي سوف تدفع اليمن نحو التحول الرقمي من خلال تعزيز وضعية ورقمنة المالية العامة والتي من خلالها سوف يكون هناك شفافية في اعمال الحكومة وكذلك بناء حكومة رقمية في جميع المؤسسات الحكومية من خلال تطوير منظومة الحوكمة وفق معايير دولية حديثة وكذلك عمل استراتيجيات الشمول المالي التي من خلاله سوف تحكم الرقابة على اعمال الصرافة وتسهيل عملية التعامل بين الافراد والشركات والجهات الحكومية".
ودعا نقيب المحاسبين الجميع من اكاديميين ورجال أعمال و أحزاب ومنظمات الى مساندة المجلس الرئاسي والحكومة في الاتجاه الذي يقوم به وعلى الحكومة عمل مؤتمر يناقش من خلالها جميع المبادرات التي سوف تقدم من الوزارات والمؤسسات الحكومية والاكاديميين وعمل لجنة تقوم ببلورة كل تلك المبادرات وتعمل خطة استراتيجية وطنية شاملة 2022-2030 م وخطة تنفيذية لتلك الخطة الاستراتيجية تقوم من خلالها باستيعاب الدعم المالي واستثماره بصورة صحيحة تحت اشراف المجلس الرئاسي والدول الداعمة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والاستفادة من خبراتهما وكذلك الاستعانة بخبرات صندوق النقد العربي وكذلك صندوق النقد الدولي وخبراء محليين.