أسامة الشرمي: الحل العادل يتطلب حوارًا جادًا ووثيقة دستورية واضحة تحفظ حقوق الجميع
قال السياسي أسامة الشرمي إن أي طرف وطني أو شركاء الإقليم لن يخسروا شيئًا إذا تم التعامل مع الحقائق على الأرض كما هي، من حيث الأرض والإنسان والمصالح المشروعة، مؤكدًا أن تجاهل هذه الحقائق أو التعنّت في قبولها لن يغير النتائج، بل قد يؤدي إلى تأجيل الحل العادل أو تغيير موازين القوة بما يضر الجميع.
وأوضح الشرمي أن الحاجة ملحّة لعقد طاولة حوار جادة تجمع القوى الفاعلة داخل الشرعية، بهدف الاتفاق على القضايا والملفات الكبرى وصياغتها في وثيقة دستورية واضحة ومتكاملة، تُودَع نسخة رسمية منها لدى المنظمات الإقليمية والدولية لضمان الالتزام بها وحمايتها.
وشدد على ضرورة أن يكون هذا الاتفاق معلنًا وشفافًا أمام الجميع، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المرجعيات والضمانات القائمة أصبحت جزءًا من الأزمة لا الحل، بما في ذلك إرباك الرأي العام المحلي الناتج عن كثرة المواقف المتناقضة والوعود غير المنفذة.
واختتم الشرمي تصريحه بالتأكيد على أن الاحتكام إلى وثيقة واضحة يحفظها التاريخ أصبح الحل الوحيد، لتكون مرجعًا ثابتًا للأيام والسنوات القادمة، بدل ترك المصير رهينة للقرارات المؤجلة والذاكرة القصيرة.