إعلان دستوري لدولة الجنوب العربي يحدد أسس السيادة والنظام السياسي والمرحلة الانتقالية

أُعلن عن مواد الإعلان الدستوري لدولة الجنوب العربي، التي أرست الإطار العام لهوية الدولة وشكل نظامها السياسي ومسارها الانتقالي، مؤكدة قيام دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وعاصمتها العاصمة عدن.

ونصّت المادة الأولى على أن دولة الجنوب العربي دولة مستقلة ذات سيادة، وحددت حدودها بالحدود الدولية لـ«جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية» سابقاً، مؤكدة انتماء الجنوب العربي إلى الأمة العربية والإسلامية، وأن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، فيما اعتُبر الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

وأوضحت المادة الثانية أن النظام السياسي في دولة الجنوب العربي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات في إطار دولة مدنية ديمقراطية، يرتكز الحكم فيها على الإرادة الشعبية وسيادة القانون والعدالة والتعددية السياسية، مع اعتماد مبادئ الحكم الرشيد كركيزة أساسية لإدارة مؤسسات الدولة، على أن يكون للشعب الحق في تحديد طبيعة النظام السياسي عبر استفتاء عام يُجرى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.

وبيّنت المادة الثالثة تحديد مرحلة انتقالية مدتها سنتان، تُخصص لإنجاز المهام القانونية وبناء مؤسسات الدولة، مع منح الهيئة التشريعية الانتقالية حق تمديدها لفترة مماثلة كحد أقصى عند الضرورة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تهدف إلى تهيئة الظروف لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة القانون، وترتكز في عملها على الإرادة الشعبية ومبادئ الحكم الرشيد.

وأكدت المادة الرابعة التزام دولة الجنوب العربي بميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي المعترف بها، إضافة إلى الالتزام بكافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها سابقاً، مع التأكيد على التوجه نحو بناء علاقات دولية قائمة على احترام المواثيق والقوانين العالمية.

ويأتي هذا الإعلان الدستوري في إطار رسم الأسس القانونية والسياسية لدولة الجنوب العربي، وتحديد ملامح المرحلة الانتقالية بما يواكب تطلعات شعب الجنوب نحو بناء دولة مستقلة تقوم على الشرعية الدستورية والاعتراف الدولي.