فتحي بن لزرق يطالب بإيقاف الجبايات غير القانونية واستعادة أموال الشعب

قال الكاتب الصحفي فتحي بن لزرق، في تصريح له، إن سقوط المجلس الانتقالي يمثل فرصة للحديث بصراحة عن تجاوزاته المالية، مؤكداً أن الممارسات التي كان يمارسها المجلس الانتقالي ضد المواطنين يجب ألا تستمر.

وأضاف بن لزرق: "مئات المليارات من الريالات في الشهر التي كان ينهبها المجلس الانتقالي من مال الشعب يجب أن تتوقف فورًا ودون أي تبرير. وجهوا إيرادها إلى البنك المركزي في حال ما أردتم استمرارها".

وتابع قائلاً: "أولًا: الجبايات المالية التي فُرضت في نقاط الرباط والعلم ويافع والضالع وأبين، باسم ما سُمّي باللجنة الاقتصادية للمجلس الانتقالي، والتي كانت تُورَّد إلى حسابات تابعة له في بنوك تجارية بعدن، يجب أن تتوقف فورًا".

وأشار بن لزرق إلى أن "ثانيًا: الجبايات التي يفرضها منذ سنوات مدراء عموم المديريات في عدن، والتي كان يتم تقاسمها مع مسؤولين كبار سابقًا، يجب أن تتوقف فورًا. وعلى المحافظ عبد الرحمن شيخ أن يوقفها دون تردد، ما لم نُضطر لكشف تفاصيلها كاملة".

وأضاف: "ثالثًا: العشرة مليارات ريال التي كان يتقاضاها عماد أبو الرجال شهريًا مباشرة من رئاسة الوزراء، والتي فُرضت بقوة السلاح بعد شهر واحد من تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، بذريعة مصاريف للمجلس الانتقالي، والتي أدى رفض صرفها إلى اعتقال علي النعيمي وعجز الدولة عن صرف مرتبات القطاعات المدنية، وهي قصة بحد ذاتها وتحتاج إلى منشور مستقل".

وأوضح بن لزرق أن "رابعًا: جبايات الديزل والبترول المفروضة بواقع 60 ريالًا على كل لتر وقود يدخل البلاد عبر ميناء الزيت، والتي كانت تُحصّل لصالح عيدروس الزُبيدي شخصيًا، يجب أن تتوقف فورًا. كما يجب إغلاق شركتي «إسناد» و«فقم» النفطيتين المملوكتين له، إذ ظلّتا لسنوات تدخلان الوقود دون دفع ريال واحد كضرائب للدولة".

وأكد بن لزرق أن "أشياء كثيرة يجب أن تتوقف، وأن يعود مال الدولة إلى الدولة، ومال الشعب إلى الشعب الذي يعيش بلا رواتب. صحّحوا ما يمكن تصحيحه اليوم، فاليوم لا خوف. نقسم بالله أننا سنخرج ونكشف كل ما لم نستطع الحديث عنه خلال السنوات الماضية. كل هذه حقائق والمستخبي أكبر. قصة العشرة مليار سأحكيها بمقال مفصل وسيكون صادمًا جدًا جدًا".