توجيهات رئاسية عاجلة للنيابات بتفتيش أماكن الاحتجاز غير القانونية
أصدر النائب العام القاضي قاهر مصطفى، توجيهاته بتنفيذ قرارات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بشأن حصر وإغلاق السجون غير الشرعية والإفراج عن المحتجزين فيها بأسرع وقت ممكن.
وأوضح التوجيه أن تنفيذ هذه الإجراءات يستند إلى أحكام الدستور والقرار الجمهوري بالقانون رقم 13 لعام 1994 بشأن الإجراءات الجزائية، مشددًا على ضرورة احترام القانون في جميع مراحل عملية الاحتجاز والتحويل القضائي.
وجاء في التوجيهات النزول الميداني الفوري لتفتيش جميع أماكن التوقيف والاحتجاز الواقعة ضمن نطاق الاختصاص المكاني للنيابات، والإفراج الفوري عن كل محتجز ثبت احتجازه دون مسوغ قانوني.
كما شدد النائب العام على نقل المحتجزين الذين لديهم قضايا أو أوامر ضبط قانونية إلى السجون الرسمية، وإحالة قضاياهم إلى النيابات المختصة، بالإضافة إلى إغلاق كافة أماكن الاحتجاز غير المعتمدة وتوثيق ذلك في محاضر رسمية.
وأكد التوجيه على تحديد المسؤولية عن أي احتجاز غير قانوني واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، مع رفع تقارير تفصيلية بالنتائج خلال أسبوع من تاريخ النزول الميداني.
صدر التوجيه بتاريخ 12 يناير 2026م عن النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي.