تلبي مطالب شعبية متكررة.. ترحيب واسع بتوجيه محافظ عدن بإعادة فتح مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة (تقرير)

 

جاء توجيه وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، بإعادة فتح مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ديوان عام المحافظة ليؤكد حرص قيادة السلطة المحلية على ترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز منظومة الرقابة المؤسسية، والاتزام بتفعيل الدور الرقابي للجهاز، وضمان حماية المال العام، وتعزيز أسس النزاهة والمساءلة، بما يسهم في تصحيح الاختلالات الإدارية والمالية ويدعم جهود الإصلاح والتنمية.

 

 

وأكد وزير الدولة، محافظ عدن عبدالرحمن شيخ،  أن إعادة فتح مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ديوان عام المحافظة، يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة المالية والإدارية، وضمان سلامة الإجراءات المتبعة في مختلف المرافق الحكومية.

 

 

 وأشار محافظ عدن عبدالرحمن شيخ إلى أهمية تفعيل الدور الرقابي وتعزيز التنسيق مع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل المالي، بما يسهم في حماية المال العام، وتحسين مستوى الانضباط والحوكمة داخل ديوان المحافظة.

 

 

وأوضح المحافظ شيخ أن السلطة المحلية ماضية في تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية شاملة، تهدف إلى ترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، وتحسين الأداء العام، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في العاصمة عدن.

 

 

ورحّب خبراء في الشؤون الإدارية والمالية بتوجيه محافظ  عدن، معتبرين الخطوة تطورًا مهمًا في مسار إصلاح مؤسسات الدولة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، حيث أكدوا أن تفعيل دور الجهاز داخل ديوان المحافظة من شأنه أن يسهم في ضبط الإجراءات المالية والإدارية، والحد من الاختلالات والتجاوزات، فضلًا عن تحسين آليات التخطيط والإنفاق، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين ويعزز الثقة بالمؤسسات الرسمية.

 

 

من جانبهم، أشاد سياسيون بالتوجيه، واصفين إياه بالرسالة الواضحة على جدية قيادة السلطة المحلية في عدن بالمضي نحو ترسيخ دولة المؤسسات والقانون. وأوضحوا أن إعادة فتح مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تمثل خطوة داعمة لمسار الإصلاح الشامل، وتؤكد أهمية الفصل بين الصلاحيات التنفيذية والرقابية، بما يضمن الشفافية والمساءلة ويعزز الشراكة بين مختلف مؤسسات الدولة في خدمة الصالح العام.

 

 

بدورهم، رأى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل الحاجة الملحة إلى تعزيز الرقابة على الأداء المالي والإداري، وضمان توجيه الموارد العامة بشكل صحيح. واعتبروا أن تواجد الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة داخل ديوان المحافظة سيسهم في رفع مستوى الانضباط المؤسسي، وتوفير تقارير دقيقة تساعد صُنّاع القرار على اتخاذ إجراءات تصحيحية فعّالة، ما ينعكس استقرارًا إداريًا وتحسنًا في الأداء العام.

 

 

وعبر نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، عن ارتياحهم الكبير لهذه الخطوة، مؤكدين أنها تلبي مطالب شعبية متكررة بتعزيز الشفافية وحماية المال العام. واعتبروا إعادة فتح مكتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مؤشرًا إيجابيًا على الاستجابة لتطلعات المواطنين، داعين إلى استمرار هذه التوجهات الإصلاحية وتوسيعها لتشمل مختلف المؤسسات، بما يعزز ثقة الشارع بدور السلطة المحلية ويكرّس مبدأ المساءلة كنهج دائم في إدارة الشأن العام.