هيئة مصائد خليج عدن ووزارة الصناعة والتجارة تناقشان تعزيز الرقابة على أسواق الأسماك وضبط الأسعار

بحث رئيس هيئة مصائد خليج عدن، الدكتور عبدالسلام أحمد علي، مع وكيل وزارة الصناعة والتجارة لقطاع التجارة الداخلية، الدكتور عاطف حيدرة، سبل تعزيز الرقابة على الأسواق المحلية، وضبط الاختلالات المرتبطة بالتلاعب بأسعار المنتجات السمكية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار السعري وحماية حقوق المستهلكين والصيادين.

وتناول اللقاء واقع سوق الأسماك والتحديات التي تواجه منظومة التسويق السمكي، لا سيما الممارسات غير القانونية لبعض الوسطاء، وانعكاساتها السلبية على أسعار المنتجات السمكية في الأسواق المحلية. كما جرى التأكيد على أهمية تفعيل التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات العلاقة، لضمان انسياب المنتجات السمكية من مرافئ الاصطياد إلى المستهلك بصورة منظمة وعادلة.

وأكد رئيس هيئة مصائد خليج عدن حرص الهيئة على تطوير آليات تنظيم السوق السمكي وتعزيز الشفافية في عمليات التسويق، مشيرًا إلى أن ضبط أسعار المنتجات السمكية يمثل أولوية قصوى لما له من ارتباط مباشر بمعيشة المواطنين. وأضاف أن الهيئة تعمل بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة على وضع معالجات عملية للحد من أي ممارسات تضر باستقرار السوق أو تفرض أعباء إضافية على المستهلك.

كما شدد على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، بما يعزز الثقة في منظومة السوق ويحافظ على استدامة القطاع السمكي.

حضر اللقاء مدير عام غرفة العمليات المركزية عبدالسلام منصور، ومدير عام حماية المستهلك وتشجيع المنافسة فضل صويلح، ومدير عام الرقابة وحماية المستهلك عمر عباد، ومدير إدارة منع الاحتكار أبهي أحمد عبدالله، ومحمد أحمد مسؤول منصة «رصد» الإلكترونية. ومن جانب هيئة مصائد خليج عدن، حضر المهندس إيهاب النجاشي مدير عام المصائد السمكية، والمهندس مكافح عبدالله، ومدير عام مراكز الإنزال السمكي حبيب منصور، ومدير مركز حراج الدوكيارد.