الكواليس الكاملة لمحاكمة الشيخ عصام هزاع
أصدر الشيخ عبدالحكيم عبده هزاع الجريوي بياناً توضيحياً كشف فيه عن تطورات قضية شقيقه، المستثمر والشيخ القبلي عصام هزاع الجريوي، المحتجز قسرياً منذ عامين، مشيراً إلى سلسلة من العراقيل القانونية والضغوط التي تعيق مسار العدالة.
أوضح الشيخ عبدالحكيم أنه في الجلسة المنعقدة يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026، اتخذت المحكمة قراراً يقضي بعرض المعتقل عصام هزاع على المستشفى العسكري، نظراً لتدهور حالته الصحية، مع إلزام الجهات المعنية بموافاة المحكمة بالتقارير الطبية اللازمة.
وأكد الجريوي أن النيابة لم تقدم أي دليل مادي يدين شقيقه حتى اللحظة، واصفاً التهم بأنها "من نسج الخيال"، ومتهماً النيابة بمحاولة تبرير تجاوزات قانونية ارتكبتها قيادات عسكرية وتواطأت فيها أطراف داخل السلك القضائي.
فجّر البيان مفاجأة بإعلانه عن تنحي فضيلة القاضي عادل عبدالله مطلق عن القضية قبل موعد الجلسة التي كانت مقررة في 4 فبراير 2026، وذلك بعد أن كان الملف بين يديه منذ مايو 2025.
وأشار البيان إلى أن هذا التنحي يأتي في سياق ضغوط تُمارس على القضاء، مذكراً بما حدث سابقاً مع القاضي أنيس ناصر، الذي أصدر قراراً بـ "ألا وجه لإقامة الدعوى" والإفراج عن المحتجز، ليتم بعد ذلك توقيفه وعزله من منصبه كثمن لإصراره على استقلالية القضاء.
واختتم الشيخ عبدالحكيم بيانه بعبارات مؤثرة، واصفاً المشهد بـ "العدالة المحتجزة"، حيث قال: "قاضٍ يُعزل وقاضٍ يتنحى، ومستثمر وشيخ قبلي يُحاكم دون جريمة.. والشهر الكريم على الأبواب، بينما شقيقي قيد الاحتجاز منذ عامين دون دليل واحد."