العويشق: رؤية مجلس التعاون تجاه اليمن تستند إلى أربعة مسارات

أكد الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبد العزيز العويشق، أن مسار “الاندماج الاقتصادي والشراكة الاستراتيجية” بين اليمن ودول المجلس يمكن البدء به فوراً في المناطق المحررة، دون اشتراط التوصل إلى حل سياسي شامل أو إنهاء سيطرة مليشيات الحوثي على بعض الأراضي اليمنية.

وأوضح العويشق، في مقابلة مع قناة “الإخبارية” السعودية، أن رؤية مجلس التعاون تجاه اليمن تستند إلى أربعة مسارات استراتيجية مترابطة: سياسي، وأمني، واقتصادي، واجتماعي، مؤكداً أن هذه المسارات تشكل الأساس لأي شراكة مستدامة بين الجانبين.

وأشار المسؤول الخليجي إلى أن “اتفاقية صنعاء 2002” شكلت اللبنة الأولى لمواءمة القوانين اليمنية مع نظيراتها الخليجية، خصوصاً في المجالات الاقتصادية، لافتاً إلى أنه جرى تحقيق تقدم ملموس بين عامي 2002 و2014، لا سيما في قوانين الجمارك والمواصفات والمقاييس، وانضمام اليمن إلى عدد من الهيئات الخليجية ذات الصلة.

وبيّن أن قادة مجلس التعاون أقروا في عام 2006 خطة تمتد لعشرين عاماً لدمج الاقتصاد اليمني تدريجياً في المنظومة الخليجية، غير أن انقلاب جماعة الحوثي عام 2014 تسبب في تباطؤ هذا المسار وتعطيل الاندماج الطبيعي الذي كان مخططاً له.

وفي تفصيله للأبعاد الأربعة للشراكة الاستراتيجية، أوضح العويشق أن: البعد السياسي يتمثل في دعم سيادة اليمن ومنع التدخلات الخارجية في شؤونه، مشيراً إلى التدخل الإيراني ودعمه المستمر للحوثيين

البعد الأمني يركز على مكافحة الإرهاب، بما في ذلك نشاط تنظيمي “القاعدة” و”داعش”، إضافة إلى حماية الأمن البحري ومنع تهريب الأسلحة عبر السواحل اليمنية.