موظفو مسالخ تعز يطالبون بفتح تحقيق عاجل في مخالفات إدارية ومالية واتهامات بالفساد والتهديد

رفع موظفو المؤسسة العامة للمسالخ واللحوم بمحافظة تعز نداءً عاجلاً إلى محافظ المحافظة ووسائل الإعلام والرأي العام، مطالبين بفتح تحقيق فوري وشامل مع مدير المؤسسة حسين المقطري، على خلفية اتهامات بارتكاب مخالفات إدارية ومالية جسيمة، وممارسة ضغوط وتهديدات طالت عدداً من العاملين في المؤسسة.

وبحسب بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الموظفون صباح اليوم أمام مبنى محافظة تعز، فقد اتهم المحتجون المقطري بإغلاق المسالخ المخصصة لفحص المواشي وختمها، وإجبار الجزارين على الذبح داخل محلاتهم دون رقابة بيطرية، بما يعرض المواطنين لمخاطر صحية جسيمة نتيجة تداول لحوم غير مفحوصة وخارجة عن المعايير الصحية المعتمدة.

كما أشار البيان إلى تلقي المدير مبالغ مالية غير قانونية وإتاوات مقابل السماح بهذه الممارسات، إضافة إلى تهميش الكوادر البيطرية والموظفين الرسميين، واستبدالهم بأشخاص من معارفه، إلى جانب تسخير إيرادات المؤسسة لخدمة مصالح شخصية، في مخالفة صريحة للوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل المؤسسة.

ولفت الموظفون إلى وجود تقارير سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تم رفعها إلى مكتب المحافظ دون اتخاذ إجراءات حاسمة، وتتضمن شبهات اختلاسات مالية تُقدّر بمئات الملايين من المال العام، مؤكدين أن استمرار تجاهل هذه الملفات يعمّق من حجم التجاوزات والانتهاكات داخل المؤسسة.

وطالب المحتجون بتشكيل لجنة محايدة للنزول الميداني وتقصي الحقائق، وإقالة المدير الحالي وتعيين قيادة نزيهة من داخل كادر المؤسسة، وإحالة المقطري إلى نيابة الأموال العامة للتحقيق، مع سرعة إعادة فتح المسالخ وتمكين الفرق البيطرية من أداء مهامها، وضمان حماية الموظفين من أي تهديدات أو ممارسات تضييقية.

وأكد الموقعون على البيان احتفاظهم بكافة الخيارات القانونية والإعلامية للتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، محذرين من خطورة استمرار هذه التجاوزات على صحة المواطنين وسلامة الغذاء، وعلى المال العام الذي يتعرض للاستنزاف في ظل غياب الرقابة والمساءلة الفاعلة.