تقرير عين عدن – خاص:

بدأت عملية صرف راتب شهر يناير 2026 لمنتسبي المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، بدعم من المملكة العربية السعودية، في خطوة تعكس تكامل الإسناد الاقتصادي مع الجاهزية العسكرية، وتؤكد استمرار الشراكة الاستراتيجية الهادفة إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة.

وجاءت عملية الصرف وسط تنظيم لافت وانسيابية واضحة، بإشراف الجهات المختصة، ووفق آلية معتمدة تضمن سهولة الاستلام ودقة البيانات، بما يعكس صورة مؤسسة عسكرية تضبط تفاصيلها الإدارية كما تضبط إيقاعها في الميدان.

آلية دقيقة تعزز الشفافية والانضباط

تتم عملية تسليم الرواتب عبر شركات الصرافة، وفق نظام معتمد لدى المقاومة الوطنية منذ تأسيسها، يعتمد على البصمة الإلكترونية لضمان دقة الإجراءات ومنع الازدواجية. وقد أسهم هذا النظام في ترسيخ الانضباط الإداري وتعزيز الشفافية، ما انعكس على تماسك الوحدات العسكرية وجاهزيتها.

ويؤكد القائمون على العملية أن اعتماد نظام البصمة في كل جبهة وقطاع، وصولاً إلى كل فرد، شكّل ركيزة أساسية في بناء قوة منظمة قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار.

جاهزية ميدانية من خطوط المواجهة إلى البحر الأحمر

القوات المنتشرة على امتداد الساحل الغربي، من خطوط المواجهة البرية مع ميليشيا الحوثي الإرهابية إلى نقاط المراقبة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب، تواصل أداء مهامها بثبات، في ظل انتظام صرف مستحقاتها المالية.

ويُعد انتظام الرواتب عاملاً محورياً في تعزيز معنويات المقاتلين، ودعم استمرارهم في أداء واجبهم الوطني بروح عالية ومسؤولية كبيرة.

دعم متكامل يشمل ألوية العمالقة

وفي السياق ذاته، تتواصل عملية صرف رواتب ألوية العمالقة بدعم سعودي، تأكيداً على الحرص المستمر على انتظام مستحقات المقاتلين في مختلف الجبهات. وقد عبّر الجنود عن تقديرهم لهذا الدعم، معتبرين أنه يسهم في رفع الروح المعنوية وتعزيز الثبات في مواقع الشرف والبطولة.

قيادة وطنية ورؤية استراتيجية

ما وصلت إليه المقاومة الوطنية اليوم لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج جهود متواصلة قادها مؤسسها الفريق الركن طارق محمد عبدالله صالح، وصولاً إلى مواصلة المسيرة تحت قيادة القائد خالد محمد عبدالله صالح، في إطار هدف وطني جامع يتمثل في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

رؤية سعودية شاملة لمساندة اليمن

تندرج هذه الخطوة ضمن منظومة الدعم السعودي المتواصل لليمن، والذي لا يقتصر على الجانب العسكري، بل يمتد ليشمل الإسناد الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي ودعم القطاعات الخدمية والتنموية. وهي رؤية شاملة تهدف إلى تمكين مؤسسات الدولة والحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وإدارة الموارد بكفاءة، وتقديم الخدمات للمواطنين، بما يخفف من الأعباء المعيشية ويحسن مستوى الأداء المؤسسي.

ويؤكد هذا الدعم، قيادةً وحكومةً وشعباً، عمق العلاقة الأخوية بين البلدين، وحرص المملكة على مساندة اليمن في مختلف الظروف، وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار واستعادة الدولة.