قالت المحامية هدى الصراري إن اعتقال الناشط عمرو العطار في العاصمة المؤقتة عدن يُعد انتهاكًا صريحًا للضمانات الدستورية والإجرائية، في ظل غياب أي تهمة معلنة أو أمر قضائي يبرر احتجازه.
وأكدت الصراري أن استمرار إخفاء مكان احتجاز العطار عن أسرته، وحرمانه من التواصل مع محاميه، يمثل إخلالًا جسيماً بحقوق الدفاع، ويضع القضية ضمن ممارسات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وفق المعايير القانونية المعتمدة.
وأوضحت أنه في حال وجود أي اتهامات بحقه، فإن الإجراءات القانونية السليمة تقتضي إحالته فورًا إلى النيابة المختصة، وتمكينه من كافة حقوقه القانونية، بما في ذلك التواصل مع أسرته وضمان حقه الكامل في الدفاع.
وشددت الصراري على أن استمرار احتجازه خارج إطار القانون يستوجب المساءلة، داعية إلى الإفصاح الفوري عن مكان احتجازه، أو الإفراج عنه دون قيد أو شرط، احترامًا للقانون وحمايةً للحقوق والحريات.