قرار قضائي مثير بإبعاد طفل عن مدينته

أثار قرار منسوب لأحد القضاة في محافظة إب موجة واسعة من الجدل والاستياء في الأوساط المحلية، عقب تداول معلومات تفيد بإصدار توجيهات تقضي بإبعاد طفل من مدينة إب وإعادته إلى قريته، على خلفية مشاجرة وقعت بينه وبين أطفال آخرين.

وبحسب روايات متداولة، بدأت الواقعة كمشاجرة عادية بين مجموعة من الأطفال، قبل أن تتصاعد بشكل غير متوقع، حيث يُقال إن والد الأطفال الآخرين – وهو قاضٍ – اتخذ إجراءات وصفها ناشطون بـ"التعسفية"، شملت احتجاز والد الطفل الآخر، إلى جانب توجيهات بمنع الطفل من دخول مدينة إب.

وأثارت هذه المزاعم، في حال ثبوتها، تساؤلات حول مدى قانونية تلك الإجراءات وحدود استخدام السلطة، لا سيما في قضايا ذات طابع اجتماعي بسيط كان يمكن احتواؤها بوسائل ودية أو عبر القنوات القانونية المعتادة.

وطالب حقوقيون وناشطون بفتح تحقيق شفاف في الواقعة، للتحقق من صحة ما يتم تداوله، ومحاسبة أي طرف يثبت تجاوزه للقانون، مؤكدين أن مبدأ العدالة يقتضي التعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة دون استغلال للنفوذ.

كما شددوا على أهمية حماية حقوق الأطفال، وعدم الزج بهم في نزاعات تتجاوز طبيعة الخلافات بينهم، داعين إلى معالجة مثل هذه القضايا بروح المسؤولية وبما يحفظ كرامة جميع الأطراف.