تقرير أمريكي... الصين مصدر 70% من المواد المحظورة المضبوطة في طريقها للحوثيين
كشفت الولايات المتحدة الأمريكية أن أكثر من 70 بالمائة من المواد المحظورة والمقيدة ذات الاستخدام المزدوج التي جرى ضبطها خلال الفترة من يناير 2025 حتى أبريل 2026 كان مصدرها الصين.
وقالت السفيرة جينيفر لوكيتا الممثلة البديلة للشؤون السياسية الخاصة لدى الأمم المتحدة خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن اليمن إن بيانات آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن أظهرت أن النسبة الأكبر من المواد المحظورة والمقيدة التي تم ضبطها خلال تلك الفترة جاءت من الصين.
وأكدت لوكيتا أهمية استمرار عمل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة لضمان تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2216 مشيرة إلى أن عدم التعاون مع عمليات التفتيش يعكس محاولات واضحة للتهرب من العقوبات الدولية.
ودعت جميع السفن المتجهة إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الالتزام بإجراءات التحقق والتفتيش لمنع استغلال الشحنات التجارية أو الإنسانية في خرق نظام العقوبات الأممي.
وجددت الولايات المتحدة تحذيرها من التهديدات التي تمثلها مليشيا الحوثي للملاحة الدولية في البحر الأحمر مشيرة إلى أن الجماعة نفذت في الثامن من يونيو هجمات صاروخية باتجاه إسرائيل وأعلنت فرض حظر على الملاحة البحرية الإسرائيلية في البحر الأحمر.
وأكدت السفيرة الأمريكية أن الحوثيين أسهموا في تفاقم الأزمة الإنسانية من خلال عرقلة وصول المساعدات وتحويل مساراتها لتحقيق مكاسب مالية الأمر الذي زاد من معاناة ملايين اليمنيين وتدهور أوضاعهم المعيشية.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أكثر من 90 محتجزا لدى الحوثيين من موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية بينهم موظفون مرتبطون بالبعثة الأمريكية مشددة على ضرورة إنهاء هذه الانتهاكات المستمرة.