الرئاسة تنفي وثائق متداولة بشأن مشتريات بمليون ريال سعودي

نفى مصدر في رئاسة الجمهورية صحة الوثائق المتداولة التي زعمت صدور توجيهات بشراء عسل بقيمة مليون ريال سعودي لصالح الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي.

وأوضح المصدر أن القانون لا يجيز إصدار أي توجيهات لتسديد قيمة مشتريات أو نفقات خارج الأطر والإجراءات المالية المعتمدة، مؤكداً أن رئاسة الجمهورية تمتلك ميزانية مستقلة ومنفصلة عن رئاسة الوزراء، وأن جميع الإجراءات المالية تخضع لمرجعيات قانونية وإدارية محددة.

واتهم المصدر عناصر في المجلس الانتقالي المنحل بالوقوف خلف فبركة تلك الوثائق، معتبراً أن ذلك يأتي بحسب قوله في محاولة للهروب من تداعيات ما وصفها بفضيحة الأربعة عشر مليار ريال التي جرى الحديث عن تجميدها في أحد حسابات المجلس لدى بنك كاك.

ودعا المصدر وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية وعدم الانجرار وراء الوثائق غير المؤكدة أو المعلومات غير الموثقة قبل النشر، مشدداً على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في تداول مثل هذه القضايا.