أخبار وتقارير

الرئيس العليمي يستقبل وفد البرلمان الأوروبي ويستعرض مستجدات الأزمة اليمنية


       

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي اليوم الأحد وفدا من البرلمان الأوروبي برئاسة النائب النمساوي راينهولد لوباتكا وعضوية عدد من البرلمانيين من السويد وألمانيا وإسبانيا بالإضافة إلى مسؤولين في لجنة شبه الجزيرة العربية والخليج بالبرلمان الأوروبي بحضور مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي.

 

 

وخلال اللقاء رحب رئيس مجلس القيادة بالوفد الأوروبي واستعرض معهم أبرز المستجدات على الساحة الوطنية وفي مقدمتها التدخلات الإيرانية المتكررة التي تنتهك السيادة اليمنية ومحاولات مليشيا الحوثي الإرهابية بدعم من طهران لفرض رحلات جوية خارج سلطة الدولة والأطر القانونية المعتمدة.

 

 

وأشاد فخامته بالتزام الاتحاد الأوروبي القوي بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعمه المستمر للحكومة الشرعية في مجالات التنمية والاستجابة الإنسانية والإصلاحات الاقتصادية وثمن المواقف الأوروبية الواضحة الداعمة لوحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه.

 

 

وأكد الرئيس العليمي أهمية دور الاتحاد الأوروبي في تعزيز موازين القوى لصالح مشاريع السلام والاستقرار والدفاع عن النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول واستعرض الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة التصعيد الحوثي بما في ذلك الردع الحازم للخروقات والترحيب بالمبادرة الأردنية كحل إنساني وقانوني لرحلات مطار صنعاء يحفظ سيادة البلاد.

 

 

وأشار رئيس مجلس القيادة إلى أن المليشيات الحوثية هي المتسبب الرئيس في الأزمة الإنسانية والكارثة القائمة بسبب انقلابها على التوافق الوطني واستمرار سيطرتها بالقوة على مناطق واسعة وعرقلتها لجهود دفع الرواتب واستهدافها المنشآت النفطية ومصادرة أرصدة الخطوط الجوية اليمنية مع اتخاذ المدنيين رهائن لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

 

 

وشدد فخامته على ضرورة ممارسة البرلمان الأوروبي أقصى الضغوط على المليشيات للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والعمل الإنساني المختطفين مؤكدا التزام الحكومة بنهج السلام الشامل والمستدام الذي ينهي أسباب الحرب ويعيد مؤسسات الدولة ويضمن احتكار السلاح بيد الدولة وحدها ويجرم العنصرية والطائفية.

 

 

وفي ختام اللقاء أوضح الرئيس أن استقرار اليمن يضمن تأمين الممرات البحرية للتجارة العالمية والحد من الإرهاب والهجرة غير النظامية معربا عن تطلعه لاستمرار الدعم السياسي والاقتصادي الأوروبي ومؤكدا أن تكلفة دعم الدولة اليمنية اليوم أقل بكثير من تكلفة احتواء الدمار المستقبلي في حال استمرار السيطرة الحوثية على جنوب البحر الأحمر.